سجلت جماعة العدل والإحسان – القطاع النقابي – أن مشروع قانون المالية 2024، جاء كعادته وفيا لذات الاختلالات التي طبعت القوانين السابقة؛ حيث تزايد الضغط الضريبي المثقل لكاهل الطبقة المتوسطة والضعيفة، وارتفاع المديونية التي ترهن البلاد والعباد للمؤسسات المالية الدولية، وتدني نسبة النمو، وارتفاع معدل التضخم، واتساع رقعة الفقر.
وقال المكتب الوطني للجماعة – القطاع النقابي- في بلاغ توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، إن هذا كله يأتي في الوقت الذي مازال الاقتصاد المغربي يعاني متلازمات خطيرة تعدم كل محاولة للإقلاع، وفي مقدمتها: الارتهان للأمطار، وضعف استفادة عامة الشعب من الثروة الوطنية، والاحتكار، وزواج السلطة بالمال، والتهرب والفساد الضريبيين، وفساد التدبير والحكامة، وعدم استقلال القضاء، والتخلي عن القطاعات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم، ومزيد من تفتيت وتفويت القطاعات الحيوية آخرها المحروقات وإنتاج وتوزيع الماء والكهرباء.
بالمقابل سجل المكتب، يضيف ذات المصدر، كثرة مشاريع الواجهة في ظل اختلال سلم الأولويات، وانفرادية القرار، والاعتماد على جيوب الطبقة المتوسطة تحت مسمى “التضامن”، وانعدام التقييم للمشاريع السابقة.
وفي هذا الصدد، سجل إصرار الحكومة على الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات عموم الأجراء عبر تجميد الأجور والمعاشات، واستمرار رفع الدعم عن الكثير من المواد الأساسية، ورفض حل مشكل لاسامير، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع صارخ للأسعار، ناهيك عن مشاريع تخريب أنظمة التقاعد، ومشاريع التضييق على الحريات النقابية عبر قانوني الإضراب والنقابات ومراجعة مدونة الشغل.
وعبر المكتب عن دعمه للنضالات المشروعة لأسرة التعليم، وطالب الحكومة إلى الاستجابة العاجلة لمطالبهم عبر سحب المرسوم المرفوض، وإنصاف جميع الفئات المتضررة منه في إطار نظام أساسي لا تراجعي وموحد ومنصف ومحفز. مجددا النداء إلى تأسيس جبهة مجتمعية للدفاع عن المدرسة العمومية، واستعدادنا للانخراط في أي مبادرة في هذا السياق.
وحمل المكتب الدولة المغربية مسؤولية تهديد الاستقرار الاجتماعي بسياساتها الفاشلة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد المقاربة الشمولية والتشاركية في معالجة القضايا الاجتماعية والتنموية، وعدم الفصل بين مطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي تعتبر مجتمعة مداخل حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي ودولة الرفاه الاجتماعي؛
كما عبر عن انحيازه المبدئي والدائم إلى صفوف ضحايا التهميش والإقصاء، ومساندته لنضالات الشغيلة في كل القطاعات المهنية والإنتاجية.
