أفادت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أمس الإثنين، بأن الحكومة خرقت الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تدخل السلطة التنفيذية في تدبير شؤون الصحافة.
وأكدت خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة منذ المجيء بها قوبلت بالرفض، وهي تمثل نكسة ديمقراطية في البلاد، وانقلابا تشريعيا، معتبرة بأن الكلام الذي يروجه الوزير المهدي بنسعيد لا علاقة له بأرض الواقع، مطالبة بإيقاف التحكم والتغول والتصريحات المستفزة.
واستفسرت المجموعة النيابية لحزب البيجيدي عَمَّا تعده الحكومة، ومع من تتشاور في إعدادها لقانون المجلس الوطني للصحافة الجديد، وطالبت بالكف عن محاكمة الصحفيين بالقانون الجنائي ومعاقبتهم بغرامات مالية ضخمة.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت أن الدعم العمومي في قطاع الإعلام فاحت رائحته لأنه يذهب لمؤسسات معروفة، وفي المقابل تقصى منه المقاولات الصغيرة والمتوسطة والجهوية والمحلية، في ضرب صارخ للعدالة المجالية، متسائلة عن إنجازات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة.
