كشف محمد رضى، عضو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن “الفيديوهات التي تعرض كدليل في قضية الصحفي توفيق بوعشرين، لا يمكن أن تشكل إثباتا للهوية بالمعنى القضائي”.
وقال محمد رضى، بصفته المكلف من قبل المنتدى لمتابعة أطوار محاكمة توفيق بوعشرين، “يمكن أثناء عرض الفيديوهات أن يثبت أشخاصا أن الشخص الذي يظهر هو نفسه الشخص المتابع، وفي نفس الوقت يمكن أن يعتبر أشخاصا آخرين في نفس الوقت أنه ليس نفس الشخص المتابع، لذلك لا يمكن أن يكون تحديد الهوية بناء على صور أو فيديوهات، وبالتالي لا يمكن إثبات هوية الشخص إلا باعتراف الشخص نفسه”.
وأوضحفي الندوة العلمية للجنة الحقيقة والعدالة في قضية محاكمة توفيق بوعشرين، بأنه “على سبيل المثال في القضاء المغربي، فحتى تحليل ADN هناك نقاش بخصوص إثبات النسب من عدمه، ولذلك لا يعقل أن يأتي إثبات الهوية فقط عبر فيديوهات أو صور”.
وتابع بأن “تفريغ الفيديوهات لم يكن أثناء حجز المعدات التي تحدثت عنها الفرقة الوطنية، ولم يتم تفريغها، لحجز أدلة الجريمة، ولذلك لا يوجد محضر لحجز هذه الفيديوهات وتفريغها أثناء الحجز على هذه الأليات، ولهذا يوجد الطعن بالزور الذي وضعته هيأة دفاع بوعشرين”، معتبرا أن “محضر الحجز على الآليات أثناء اعتقال بوعشرين، يتحدث عن حجز هذه الآليات ونوعها، لكن لا توجد هويات هذه الأجهزة les numéros de séries، وهذه أدلة لم يأتِ بها دفاع بوعشرين لكنها توجد في محاضر المتابعة”.
وقال رضى إن “الاتجار في البشر جريمة معقدة لكنها بسيطة في تعريفها وهي كل من جند شخصا أو أشخاصا أو نقلهم، أو أن يكون لمرتطبها سلطة على الأشخاص، كمثال استغلال أشخاص وأنت لك سلطة في التسول أو الدعارة، وأن لا يكون لهؤلاء الأشخاص سلطة الإرادة”، مؤكدا أن كل “هذه الشروط لا يوجد أي عنصر منها في قضية توفيق بوعشرين”.
