رشيد بوروة
تعيش ساكنة تجزئة الفيلات بسلا الجديدة كابوسا جراء قيام أحد سكانها بعدة تغييرات وصفت “بالخطيرة”، على مستوى الأجزاء المشتركة في الحي.
وتشتكي الساكنة من مخاطر التغييرات بالطابق العلوي، بعد قيام الشخص المذكور بإضافة طابق إضافي، بل امتد إلى المساحة غير المرخصة، الأمر الذي جعل البناية تشوه المنظر العام للحي، بحسب شكاية موجهة لقائد قيادة سيدي احميدة من طرف الساكنة توصلت الحياة اليومية بنسخة منها.
كما توصلت الجريدة في هذا الموضوع، بمجموعة من الصور التي توثق لتلك الخروقات والتجاوزات في تحد للقوانين المعمول بهم في مجال التعمير، في إخلال تام بقانون الملكية الذي يمنع منعا كليا إحداث مثل هاته التغييرات والتلاعب في التصاميم الأولية المرخص لها، كما أن مواصفاتها العمرانية والجمالية لا تنطبق مع المعايير المتعارف عليها في قانون التعمير، من قبيل هذه البناية التي أضحت حديث الخاص والعام الكائنة بتجزئة الفيلات بسلا الجديدة، ما تسبب في إلحاق عدة أضرار بالفيلات المجاورة، كحجب الشمس على قاطنيها، وظهور بعض الشقوق والتصدعات عن جدرانها نتيجة تشييدها في زمن قياسي و بطريقة عشوائية، مما يشكل خطرا محدقا تجهل عواقبه، إلا أن المجلس البلدي لسلا الجديدة ظل عاجزا عن إيقاف هذا الخرق في التعمير، حسب ما جاء في شكاية يثبت فيها الضرر، تقدم بها السكان المتضررون إلى المسؤولين المحليين، من سلطة محلية (شكاية لقائد قيادة سيدي احميدة)، ليبقى السؤال المطروح، هل يتم إصلاح هذه الأعطاب والخروقات بعد دخول قانون التعمير 12/66 حيز التنفيذ، أم سيتم إلحاق الشكاية بمثيلتها برفوف المصالح المعنية تحت رحمة خيوط العنكبوت؟
