صباح يوم 16 أكتوبر 2018 تَلَفَّظَ المدعو بوشعيب حبوبي متقاعد يبلغ من العمر 70 سنة، مغربي الأصل فرنسي الجنسية، بعبارات «مرتشي» و«مزور» في حق قاضٍ بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء، بعدما دخل إلى مكتبه يستفسره حول السبب في عدم المناداة عليه داخل القاعة، حيث كانت تجري أطوار جلسة محاكمة تخصه كمدعي عليه.
آنذاك، تدخلت عناصر الأمن الوطني ونقلته مكبلا إلى مقر دائرة أمن بنجدية بالدار البيضاء – آنفا، ووضع تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، وحررت في حقه مسطرة تلبسية عدد 1562 بتاريخ 18 أكتوبر 2018، وأحيل على المحكمة الزجرية بعين السبع بذات المدينة، ليجد نفسه أمام قاضٍ مكلف بالجنح الضبطية في حالة اعتقال.
وبعد شهر من الاعتقال الاحتياطي حُوكم بثمانية أشهر سجنا نافذا من أجل إهانة أحد رجال القضاء، نظرا لخطورة الفعل الجرمي، حسب تكييف القضاء.
إلا أن المعني بالأمر قدم بطاقة طبية صادرة عن دار لإيواء الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى وثائق تعتبره معاقا إعاقة ذهنية بنسبة تفوق 80 بالمائة، جراء إصابته بانفصام في الشخصية منذ سنة 2011.
والغريب في الأمر أن القضاء لم يُعِرْ هذه الحالة أي اهتمام، ورفض كليا طلب حمايته كما تنص على ذلك الالتزامات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالأشخاص المعاقين التي تعتبرهم فئة ضعيفة غير قادرة على الدفاع عن نفسها.
وينبغي الإشارة هنا إلى أن المغرب كان من أوائل البلدان التي وقعت اتفاقية 30 مارس 2007، معبرا بذلك عن التزامه بحماية الفئات الضعيفة.
ويعتبر المعاق كل شخص يصاب بعجز معين في أحد أعضائه بجعله غير قادر على التكيف مع المجتمع والإعاقة أصناف: إعاقة جسدية أو جسمية، وإعاقة عقلية ويدخل ضمنها الضعف العقلي والأمراض النفسية.
وفيما يلي وثائق تثبت العجز العقلي للشخص موضوع القضية:
