وزير الطاقة يعلن عودة لاسمير ويكشف عن فارق مهول بين السعر الحقيقي المحروقات وثمن البيع للمستهلك

قال وزير الطاقة والمعادن والبيئة في حكومة العثماني ، إن ثمن المحروقات في المغرب اليوم هو 3 دراهم للتر دون احتساب الضرائب، مشيرا إلى أن الأثمنة المسجلة في مضخات الوقود التي يؤديها المواطنون مردها إلى الضرائب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب لدراسة موضوع “انعكاسات الهبوط الحاد المسجل في أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية حاليا، وكذا مطلع سنة 2020، على أسعار المواد الطاقية في السوق الوطنية، والإجراءات المتخذة على مستوى التخزين وتأمين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات والغاز”.
وكشف رباح بخصوص أثمنة المحروقات خلال هذا الأسبوع أنها تتراوح بين 7.5 و7 دراهم للبنزين والغازوال، مبرزا أن حذف الضرائب التي تفرضها الدولة على شركات المحروقات، يجعل ثمنها لا يتجاوز 3 دراهم؟؟
وفي محاولة لتبرير ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب رغم انهيارها في السوق الدولية قال رباح: “كثيرون يتصورون أن هبوط ثمن المحروقات إلى صفر دولار للبرميل في الأسواق العالمية سيجعله بنفس الأمر في المغرب”، موضحا أن “هذه إشكالات في البورصة والشركات، ولكن السوق التي نقتني منها، وهي برنت، كان بها ثمن المحروقات بحوالي 30 دولارا للبرميل، مع إضافة ثمن التكرير والنقل والميناء والتخزين وربح الشركات والموزعين”.
وفي وقت قبلت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء طلباً تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة لاستغلال خزانات مصفاة “سامير” لتخزين المواد البترولية الصافية، كشف رباح أن المصفاة تتوفر على أربع شركات، تشتغل كلها باستثناء واحدة بمساعدة الدولة.
وأضاف رباح إن “عودة لاسامير كان مطلبا للجميع وكانت هذه قناعتنا”، مشيرا إلى أن “المطلوب هو إعادة تشغيل جميع الإمكانيات التي تتوفر لهذه الشركة، ولكن كان لا بد من العودة إلى القضاء باعتباره صاحب الاختصاص للتصرف، لذلك رجعنا إلى المحكمة التي أقرت عذلك”.
الى ذلك كشف المسؤول الحكومي أن “لاسامير تتوفر على أربع شركات، كلها تمت مساعدتها لإعادة الاشتغال، باستثناء عملية تكرير البترول”، مشيرا إلى أن “شركات التوزيع والتخزين ونقل المحروقات كلها تشتغل اليوم”.
وقال المسؤول الحكومي، أن الحكومة كانت تمني النفس بعودة هذه الشركة إلى الاشتغال وأن يتم اقتناؤها من طرف شركة أخرى، و أن “البلاد تحتاج تكرير البترول، ولكن الأمر الآن بين يدي القضاء، واستقلالية القضاء أقرها الدستور والبرلمان، ولذلك لم نقم بإعادة لاسامير دون العودة إلى القضاء”.

أضف تعليق

الحياة اليومية

«الحياة اليومية» جريدة إلكترونية إخبارية سياسية تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا ينبذ العنصرية والابتذال، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا إلى الوطن كله ولا يعزلنا.

مقالات ذات صلة

إغلاق