بعد أيام من إعلان نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، عزم وزارة الداخلية على حل الوكالات الثلاث الخاصة بتنمية أقاليم الشرق والجنوب والشمال، بالنظر إلى عدم جدواها، شرعت وزارتا المالية والداخلية في إعداد مشروع قانون يقضي بحل الوكالات الثلاث، حيث إنه سيكون جاهز بداية السنة المقبلة.
مشروع المرسوم حسب مصدر يومية “أخبار اليوم” سيتضمن تحديد الكلفة المالية لتصفية المشاريع التي انخرطت فيها الوكالات ولم تنته منها بعد، والجهة التي ستوكل إليها المهام المنوطة بها، بالإضافة إلى إعادة توزيع الموارد البشرية العاملة بهذه الوكالات، مضيفا أن الموظفين الملحقين بالإدارات الأخرى ستتم إعادتهم إلى مناصبهم السابقة بعد خروج المرسوم.
أما بالنسبة إلى الآخرين فسيطبق عليهم المرسوم بعد انتهاء مدة المرحلة الانتقالية، تضيف الجريدة ذاتها.
