والي بنك المغرب يعرض توقعاته لعجز ميزانية حكومة العثماني

توقع والي بنك المغرب، في ندوة صحافية عقدها اليوم الثلاثاء بالرباط، أن يتفاقم عجز لميزانية نتيجة اتفاق 25 ابريل الموقع بين الحكومة والاتحاد العام للشغلين والمركزيات النقابية من اجل تنفيذ مطلب الزيادة في الاجور.
ويرى والي بنك المغرب، ان هذا الاتفاق ستكون له انعكاسات على الميزانية في قادم الأعوام.

وطبقا لمعطيات البنك المركزي المغربي التي اعتمد عليها والي بنك المغرب في استناجاته هذه، فانه من بدون احتساب مداخيل الخوصصة، سيتفاقم عجز الميزانية بنسبة تناهز 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم سنة 2018.

إلى ذلك، وبناء على معطيات نفس المصدر والمؤسسة على توقعاته بناء على اجتماعه الفصلي الثاني فان النسبة ستصل 4.1 في المائة خلال السنة الجارية قبل أن يتراجع إلى 3.8 في المائة سنة من خلال 020.

وتأتي هذه التوقعات السلبية من طرف والي بنك المغرب، بعد اعلان الحكومة قبل اسبوع من الآن عن، أن الكلفة الإجمالية للاتفاق ستبلغ 14.5 مليار درهم، وأن الجماعات المحلية ستستفيد بما يزيد عن المليار و200 مليون درهم ضمن المبلغ الإجمالي زيادة في الأجور والتعويضات العائلية.

علما أن إجمالي المستفيدين من الاتفاق يفوق 900 ألف بين موظفين مدنيين وعسكريين، فيما ستطال الزيادة في التعويضات العائلية 380 ألف موظف.

ويجدر بالذكر أن الزيادة في الأجور قد حددت فيما بين 400 و 500 درهم) على ثلاث مراحل، بدء من ماي 2019، ثم يناير 2020، وصولا إلى تنفيذ المرحلة الأخيرة في فاتح يناير 2021.

أضف تعليق
الوسوم

الحياة اليومية

«الحياة اليومية» جريدة إلكترونية إخبارية سياسية تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا ينبذ العنصرية والابتذال، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا إلى الوطن كله ولا يعزلنا.

مقالات ذات صلة

إغلاق