عبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين ـ همم ـ عن ارتياحها لقرار الإفراج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين واستنكرت استثناء عدد آخر منهم، مؤكدة مواصلتها للنضال من أجل الحرية لكافة المعتقلين السياسيين
وطي ملف الاعتقال السياسي ببلادنا.
وأفادت الهيئة في بيان توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، بأنها تلقلت بارتياح وسرور خبر الإفراج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين، يوم 29 يوليوز الجاري، معتبرة هذا الإفراج انتصارا لصمود المعتقلين السياسيين، وانتصارا لعائلاتهم التي قاومت بثبات الأثر البليغ للاعتقال وواجهت الضغوط والتشهير، وانتصارا للحركة الحقوقية ولكل القوى الوطنية والدولية التي لم تتوقف عن النضال من أجل الحرية لكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا.
وأكدت على أن فرحة اللقاء بالمفرج عنهم تظل غير مكتملة بسبب إقصاء العديد من المعتقلين السياسيين الذين تتبناهم “هِمَمْ” ولم يشملهم قرار العفو، مما يؤدي إلى تمديد معاناتهم ومعاناة ذويهم، ويعد إصرارا على إبقاء ملف الاعتقال السياسي مفتوحا، ودليلا على غياب الإرادة السياسية لطيه وخلق شروط انفراج سياسي ينهي حالة الاحتقان ويضع حدا لمسلسل القمع الممنهج للحقوق والحريات.
واستكرت الهيئة عدم شمول قرار العفو للعديد من المعتقلين السياسيين الذين تتبناهم “همم”، وحرمانهم بذلك من حقهم في استرجاع حريتهم المسلوبة تعسفا، منهم من قضى سنوات عديدة من الاعتقال الظالم كمعتقلي حراك الريف، ومن يوجد في حالة صحية متردية كالأستاذ النقيب محمد زيان، وغيرهم من المعتقلين السياسيين الذين تتبناهم الهيئة وتناضل من أجل حريتهم؛
وطالبت بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين فورا، ورفع المتابعات بسبب الرأي عن كافة النشطاء الذين لازالت متابعتهم التعسفية جارية أمام المحاكم، وتمكين المغتربين بسبب تلك المتابعات من الرجوع إلى البلاد.
وأكدت على استمرارها في التعبئة وتقوية النضال من أجل مغرب الحقوق والحريات، مغرب الديمقراطية الذي ينتفي فيه الاعتقال بسبب الرأي وأي شكل من أشكال التضييق على حرية التعبير والتظاهر والتجمع السلميين، وحرية الصحافة وغيرها من الحريات المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
