كشفت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين -هِمَمْ-، عن ملابسات وخروقات الاعتقال التعسفي لفؤاد عبد المومني.
وقالت في بيان توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، إنها تتابع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين بقلق عميق وتنديد بالغ واقعة اعتقال فؤاد عبد المومني، المنسق الوطني لهمم، الذي نعتبره اعتقالا تعسفيا يهدف إلى قمع حرية الرأي والتعبير، في سياق حملة قمعية ممنهجة.
وأكدت الهيئة إن إيقاف عبد المومني بالقوة وحجز هاتفه وانتهاك سرية مراسلاته وتفتيشه دون وجود أي مقرر قضائي، ودون إخطار مسبق له، واستخدام القوة لنقله إلى مدينة الدار البيضاء في خرق سافر للقانون، وهو ما يعكس استغلالا للسلطة، وينتهك ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين المكفولة بموجب القانون المغربي والدولي. كما أن حملة التشهير به المستمرة عبر وسائل إعلام مقربة من السلطة، تُعد مسا خطيرا بكرامته وتندرج ضمن إساءة استعمال السلطة التي يجرمها الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
واعتبرت الهيئة أن حقوق فؤاد عبد المومني ليست مجرد مطالب قانونية، بل هي حقوق أساسية وفقا لمبادئ القانون الإنساني.
وأكدت أن اعتقاله تعسفي وشطط في استعمال السلطة، حيث تم احتجاز فؤاد عبد المومني من الشارع العام، بواسطة قوة أمنية، دون أن يُبلَّغ بأي استدعاء مسبق، مدعين أنهم سيأخذونه إلى مركز أمني بمدينة تمارة. ليفاجأ بعد ذلك باقتياده قسرا إلى مدينة الدار البيضاء، وتقديمه للمحاكمة هناك، في تجاوز واضح لقواعد الاختصاص الثلاثي والمتمثلة في مكان ارتكاب الفعل، أو مكان إلقاء القبض، أو موطن إقامة المشتبه فيه، مما يجعل هذا الإجراء مجانبا للصواب وخارج إطار القانون، ويعكس توجها سلطويا لا يحترم حقوق الأفراد ويؤكد الطابع التعسفي لهذا الإجراء.
واستنكرت التعدي على قرينة البراءة من خلال تقديم فؤاد عبد المومني في حالة اعتقال، مما يشكل انتهاكا صارخا لمبدأ قرينة البراءة الذي يضمنه الدستور المغربي وكافة المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تماشيا مع مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية والمادة الحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، كما نسجل في نفس المنحى تأثير النيابة العامة على مجريات التحقيق والمحاكمة من خلال إصدارها بلاغا للرأي العام خلال فترة الحراسة النظرية وعقدها ندوة صحفية بعد تسطير المتابعة، مما يجعلنا نتخوف من انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة في هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام وطني ودولي بامتياز.
هذا، وطالبت بوقف المتابعة؛ مشيرة إلى أن مطلب الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين لا ينحصر في السراح المؤقت لعبد المومني، وإنما تطالب بإيقاف هذه المتابعة التي تهدف إلى تكميم الأصوات الحرة، حيث إن صك الاتهام الذي يتابع به يشمل تهما فضفاضة، وهي تهم نعتبرها وسيلة لتقييد حرية الناشطين والمطالبين بحقوقهم.
وقالت إنه بالقدر الذي يسعد أعضاءها بالإفراج المؤقت عنه، فإنها تعبر عن انزعاجها من أن هذا القرار ليس مؤشرا على تغيير حقيقي في النهج العام، بل يبدو أنه سلوك معزول لإدارة أزمة تجاوزت توقعات مدبريها، والدليل على ذلك طريقة اعتقال عبد المومني، وباقي ضحايا الاعتقال السياسي، مما يؤكد أن السلوك المعتاد ما يزال يرتكز على التصرفات السلطوية وخارج القانون.
واستنكرت رفض الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تطبيق قرار قضائي صادر عن النيابة العامة المشرفة على إجراءات البحث، والقاضي بالترخيص والإذن لهيئة الدفاع بالاتصال بمؤازرها عبد المومني، إعمالا لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية. وفي ذلك خرق سافر لإجراءات البحث وضمانات المحاكمة العادلة.
وأدانت حملة التشهير الإعلامي الممنهجة التي يتعرض لها فؤاد عبد المومني عبر إعلام السلطة، الذي يهدف إلى تشويه سمعته وتلفيق ادعاءات باطلة بحقه، في محاولة لترهيبه وترهيب كل الأصوات الحرة ورسم صورة سلبية عنه أمام الرأي العام، مشددة على أن هذه الممارسات الإعلامية لا تتماشى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان وتضرب في العمق مبادىء وأخلاقيات الإعلام النزيه.
ودعت إلى تحكيم العقل وتخليق منظومة العدالة، معبرة عن متمنياتها أن يكون قرار متابعة عبد المومني في حالة سراح بمثابة بداية لاستفاقة نحو تحكيم العقل وتخليق منظومة العدالة، وليس مجرد استثناء عابر، مما يتعين معه طي هذا الملف وإسقاط المتابعة، ودعوة الجهات المعنية إلى إعادة النظر في سياساتها الحالية تجاه أصحاب الرأي والمعارضين، والالتزام بدولة القانون وحقوق الإنسان، وأن تُعامل قضايا حرية التعبير بما يليق بها من احترام ومسؤولية.
وأشادت في الأخير بحملات التضامن الواسعة مع فؤاد عبد المومني على المستوى الوطني والدولي من طرف هيئات حقوقية وتنظيمات سياسية وشخصيات فكرية وقانونية، وتنويهها بالمنابر الإعلامية التي انتصرت لحرية التعبير، واعتبرت فؤاد عبد المومني معتقل رأي، وشكلت سندا لكل المتضامنات والمتضامنين معه داخل المغرب وخارجه.
