أعربت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” عن قلقها البالغ بشأن المسار القضائي المتواصل ضد النقيب محمد زيان، معتبرةً أن قضيته تعكس ما وصفته بـ”توظيف ممنهج للقضاء للتضييق على الأصوات الحرة والمنتقدة”.
وأعلنت “هِمَمْ” متابعتها لجلسة غرفة المشورة المرتقبة هذا الأسبوع، والمتعلقة بملف النقيب زيان، في سياق قالت إنه “مطبوغ بخروقات قانونية ومسطرية”، ما يطرح – بحسبها – تساؤلات جدية حول استقلالية القضاء واحترام شروط المحاكمة العادلة.
واعتبرت الهيئة في بيان توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، أن هذا الملف جزء من سلسلة متصاعدة من المتابعات التي تستهدف شخصيات عامة، من محامين وصحفيين ومدونين، بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو مواقفهم السياسية، مشيرة إلى أن هذا النهج يشكل تهديداً مباشراً للحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير.
ودعت “هِمَمْ” السلطات المغربية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والكف عن استعمال الآلة القضائية في تصفية الحسابات السياسية، كما جددت دعوتها لإطلاق إصلاح شامل يضمن استقلالية السلطة القضائية وشفافية المساطر، بما يحفظ كرامة المواطنين ويصون الحريات العامة.
