عبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين –هِمَمْ عن إدانتها لما أسمته ب”محاولات لإسكات الصحافي سليمان الريسوني: هجوم ممنهج ضد حرية الصحافة في المغرب” وطالبت بوقف فوري لحملات التحرش ضد سليمان الريسوني وجميع الصحفيين المستقلين.
وقالت في بيان توصلت الحياة اليومية بنسخة منه إنه “منذ خروجه من السجن، يتعرض الصحافي سليمان الريسوني لحملات تشهير متواصلة، تقودها وسائل إعلامية خاضعة للسلطة، التي يبدو أنها لم تستسغ قرار العفو الملكي” .
واعتبرت الهيئة أنه “من خلال هذه الهجمات، تسعى هذه المنابر الإعلامية، التي تتبع أجندات سياسية واضحة، إلى إسكات، ليس فقط صوت سليمان الريسوني الناقد، بل أيضًا أصوات جميع الصحفيين المستقلين والناقدين للنظام السياسي”.
وقالت الهيئة إن هذه الحملات الإعلامية، التي تندرج ضمن استراتيجية ممنهجة للتحرش، تعكس رغبة واضحة في إسكات كل من يجرؤ على الدفاع عن حرية التعبير وفضح الاختلالات في السلطة.
وأكدت الهيئة على أن المواقف الشجاعة لسليمان الريسوني، سواء على وسائل الإعلام الوطنية أو الأجنبية، تمت مواجهتها بموجة جديدة من القمع الإعلامي تهدف إلى تشويه التزامه بالدفاع عن الحريات الأساسية، مشيرة إلى أنه لا يحب
يجب اعتبار هذه الهجمات مجرد خلافات في الآراء، بل هي جهود منسقة لقمع أي صحافة حرة ومستقلة في البلاد.
وقالت الهيئة إن عبر استهداف سليمان الريسوني، يسعى مُدبرو هذه الحملة إلى تخويف الجسم الصحفي بأكمله، وإنتاج مناخ من الخوف والرقابة الذاتية داخل وسائل الإعلام المغربية، وكان آخرها الإجراء الخطير المستهجن بحجب حوار سليمان الريسوني مع موقع مغربي لهدف حجب الحقيقة عن الرأي العام مقابل فسح المجال للرواية الكاذبة للأطراف الأخرى وآخرها بيان مندوبية السجون المزيف للحقائق بخصوص فترة سجن الصحافي سليمان الريسوني. وجاء هذا مباشرة بعد حملة تشهير أخرى ضد سليمان إثر حوار له مع موقع أجنبي، مما يعطي الخلاصة أن صوته هو المستهدف بغض النظر عن الوسيلة التي يعبر بها أو من خلالها.
وعبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين -هِمَمْ- عن إدانتها بأشد العبارات هذه المناورات، داعية المجتمع الوطني والدولي إلى اليقظة بشأن التعديات المتزايدة على حرية الصحافة في المغرب.
واعتبرت أن النضال من أجل صحافة حرة ومستقلة هو، أكثر من أي وقت مضى، ضروري للحفاظ على المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلدنا.
