نبهت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ”، إلى التدهور الخطير الذي تشهده أوضاع حرية الإعلام في المغرب، في ظل ما وصفته بـ”القمع الممنهج” وتوظيف القانون الجنائي لتكميم الأفواه، وذلك في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل سنة.
وأكدت الهيئة أن المناسبة تأتي في سياق دولي مضطرب يشهد تصاعد الانتهاكات ضد الصحفيين، حيث اعتبرت أن حرية الصحافة باتت مستهدفة على نطاق واسع، وخصّت بالذكر الوضع المأساوي في فلسطين، حيث استشهد أكثر من 200 صحفي/ة منذ اندلاع العدوان الصهيوني على غزة، مما جعل المنطقة الأخطر في العالم على الصحفيين.
وضع حرية الصحافة في المغرب: مؤشرات مقلقة
سجّلت “هِمَمْ” تراجعاً متسارعاً في مؤشرات حرية الصحافة بالمغرب، وأشارت إلى استمرار المتابعات القضائية للصحفيين والمدونين بسبب آرائهم، من بينهم حميد المهداوي، محمد يوسفي، حنان بكور، لبنى الفلاح، ومحمد الدغاي، إلى جانب اعتقال ناشطين بسبب مواقف مناهضة للتطبيع مع الاحتلال، مثل محمد بوستاتي ورضوان القسطيط.
وأضاف البيان أن الصحفيين يواجهون اليوم تضييقاً ممنهجاً، يشمل التشهير، والرقابة، والتحقيقات القضائية، والضغط الاقتصادي، مما يفرض رقابة ذاتية على العمل الصحفي، ويقوّض استقلالية وسائل الإعلام.
الهيمنة على الإعلام وخنق الفضاء العمومي
وأبرزت الهيئة ما وصفته بـ”مخطط رسمي لتدجين الإعلام”، مشيرة إلى أن الدعم العمومي الموجّه للإعلام الخاص، والذي بدأ خلال أزمة كوفيد-19، أصبح آلية مستدامة لسلب استقلاليته. كما نبهت إلى غياب التعددية، وهيمنة وسائل الإعلام على فئة محدودة من ذوي النفوذ والارتباطات الأمنية، مقابل التراجع الحاد في عدد المنابر المستقلة.
مطالب وتوصيات
طالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم النقيب محمد زيان ومعتقلي حراك الريف، وبإيقاف المتابعات ضد الصحفيين والمدونين، وإلغاء المتابعات بالقانون الجنائي في قضايا التعبير، كما دعت إلى مراجعة شاملة لقوانين الصحافة والنشر، وإلى وقف حملات التشهير التي تقودها منصات إعلامية “محمية” حسب البيان.
كما شددت “هِمَمْ” على أن حرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات هي أسس لا غنى عنها لبناء مجتمع ديمقراطي عادل، داعية إلى تحرك وطني عاجل لوقف هذا “النزيف الحقوقي”.
