حذرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين(هِمَمْ ) من ما أسمته بـ”الاتجاه الخطير للقمع المنهجي للرأي والتعبير، وللعقاب الجماعي وعدم مراعاة قدسية حقوق الطفل”، وذلك على خلفية مناقشتها، في اجتماعها الأخير، للقضايا المرتبطة بحرية الرأي والتعبير وحالات الاعتقال السياسي التي تتابعها والحالات الجديدة المعروضة عليها.
عبرت هِمَمْ في بلاغ توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، عن قلقها بخصوص إقدام القاضية المكلفة بالأحداث على اعتقال الطفلة ملاك الطاهري، ابنة أخت اليوتوبر هشام جريندو، التي تبلغ من العمر 13 سنة والتي تعاني من مرض مزمن حسب ما تناقلته العديد من الأخبار، وإيداعها بمركز حماية الطفولة المحروسة، واعتقال أخيها ووالديهما، معلنة عن متابعتها لهذه القضية من طرف عدد من المحامين القانونيين في أفق تكوين الرأي الحقوقي السليم بخصوصها.
وشجبت الهيئة بشدة اعتقال طفلة قاصر وسلبها من حريتها بتهم سريالية كما ورد في بلاغ النيابة العامة، معتبرة إياه خرقا سافرا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993. وطالبت بتسليمها فورا لأحد أفراد عائلتها في انتظار سراح والديها، كما رفضت مثل هذه المحاكمات ذات الطبيعة الانتقامية من مدونين مغاربة داخل وخارج الوطن كما حدث خلال سنوات الجمر والرصاص.
وفي ذات السياق، أدانت الهيئة ذاتها الحكم القضائي الجائر الذي صدر عن المحكمة الزجرية بعين السبع ضد منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين ـ هِمَمْ ـ فؤاد عبد المومني والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهما، وإذ أعربت بأن هذا الحكم انتقاما واضحا منه بسبب الآراء التي عبر ويعبر عنها بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي للوطن.
كما شجبت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين استمرار اعتقال المدونين بسبب ما يعبرون عنه من آراء مناهضة للتطـبيع وانتقاد تخاذل الأنظمة العربية كما حدث للمواطن محمد بوستاتي الذي انتقد في عدة تدوينات مواقف النظام الحاكم بالسعودية وتواطؤه مع الكيان الصهـيونـي ضد مناصرة القضية الفلسطينية العادلة، وهو يحاكم اليوم في حالة اعتقال أمام المحكمــة الابتدائية بخريبكة طبقا لمقتضيات الفصل 447-2 بطلب من المباحث العامة التابعة للسلطات السعودية كما ورد في محضر المتابعة المتعلق بهذه القضية، ومن المنتظر أن يعرض على المحكمة في جلسة ثانية يوم الإثنين 10 مارس، وطالبت هِمَمْ بإطلاق سراحه فورا ما دام أن دواعي الجهات الأمنية المغربية والسعودية مرتبطة بوقائع ينظمها قانون الصحافة والنشر وليس القانون الجنائي.
كما أدانت ذات الهيئة رفع محكمة الاستئناف بمراكش يومه الثلاثاء للعقوبة ضد الناشط المدني المدافع عن ضحايا زلزال الأطلس سعيد أيت مهدي من 3 أشهر إلى سنة حسبا نافذة وتحويل البراءة للمتابعين الثلاثة الآخرين إلى الإدانة والسجن النافذ أربعة أشهر لكل واحد منهم، وحسب الهيئة فكان من المنتظر تحريك المتابعة ضد المسؤولين عن عدم الالتزام بما تم الإعلان عنه لإنصاف عدد كبير من ساكنة الحوز والمناطق المتضررة من الزلزال منذ بداية شتنبر 2023.
واعتبارا لكل هذه الحالات وغيرها، طالبت هِمَمْ بالوقف الفوري للمتابعات في حق كافة المعتقلين السياسيين والمتابعين بسبب آرائهم، وإطلاق سراح المعتقلين منهم، واستبعاد مقتضيات القانون الجنائي في كافة قضايا الرأي والتعبير.
