طالب محمد أغناج، المحامي عضو هيأة دفاع معتقلي حراك الريف، بترجمة أطوار الجلسة إلى اللهجة الريفية، وإحضار ترجمان قصد تمكين المتابعين أمام محكمة الاستئناف، من معرفة ومواكبة جميع تفاصيل الجلسة.
وأوضح أغناج أنه بات من “الضرورة مناقشة الجلسة بالريفية، لكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة”، مؤكدا أن أغلب المعتقلين يتوفرون على مستوى دراسي متوسط ولا يتقنون سوى الريفية والقليل من الدارجة.
هذا، وأفاد عضو هيأة الدفاع أن اسثئنافية الدار البيضاء، تقوم بخرق المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمثول المتهمين أمام المحكمة في حيز زجاجي شفاف.