هيئة التضامن مع الصحفيين الراضي والريسوني والحقوقي المعطي منجب ترد على بلاغ وكيل الملك بالرباط

ردت هيئة التضامن مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني والحقوقي المعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، على بلاغ وكيل الملك حول واقعة منع منجب من السفر إلى الخارج.
وفي ما يلي نص البيان كما توصلت به جريدة الحياة اليومية:
((الهيئة ترد على بلاغ وكيل الملك وتؤكد الطابع التحكمي الخالص للمنع من السفر الذي يخضع له المؤرخ المعطي منجب.
تلقت هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني والمعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، باستغراب بلاغ السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الصادر ليلة الأربعاء 13 أكتوبر 2021، والذي ينفي فيه الطابع التعسفي عن المنع من السفر الذي تعرض له المؤرخ والحقوقي المعطي منجب زوال نفس اليوم، من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني بمطار الرباط-سلا. حيث إنه ليس بغائب عن علم السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن المؤرخ والحقوقي المعطي منجب لم يمثل أبدا أمام السيد قاضي التحقيق منذ إطلاق سراحه بتاريخ 23 مارس 2021. فكيف يتسنى للسيد قاضي التحقيق أن يطبق مقتضيات المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية أن الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية يصدره قاضي التحقيق في جلسة يكون فيها المتهم حاضرا و يبلغ له فيها الأمر حالا، شفهيا، و يسجل هذا التبليغ في المحضر، كما تسلم نسخة كتابية للدفاع عند الطلب. إن السيد وكيل الملك يعلم يقينا أنه لا وجود للمحضر المنصوص عليه في المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية، بالإضافة لكونه يعلم أيضا أن المؤرخ المعطي منجب سحبت منه وثائق سفره من طرف عناصر أمنية وذلك خلافا لمقتضيات المادتين 160 و 161 من قانون المسطرة الجنائية. وهو ما يذكر بالاعتقال التعسفي الذي سبق أن تعرض له المعطي منجب حيث إن محضر التوقيف و الاعتقال، الذي كان على الشرطة القضائية أن تنجزه وفقا للقانون، مازال مغيبا عن ملف التحقيق و لم تقم النيابة العامة لحد الآن بضمه إلى الملف ولا تسمح بالاطلاع عليه، خاصة أن هذه الوثيقة ليست مشمولة بالسرية وهي ضرورية لمراقبة قانونية اعتقال المعطي منجب. إن لجوء دفاع المعطي منجب إلى قاضي التحقيق من أجل رفع المنع من السفر، الهدف الوحيد منه هو إخبار القضاء بكون المعطي منجب موضوع منع أمني من السفر خارج سلطة القضاء. ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار رفض الاستجابة لهذا الطلب من طرف قاضي التحقيق، أنه يقوم مقام الأمر القضائي المنصوص عليه في المادة 160 و الذي لا وجود له. و بناء على كل ماسبق فإن الهيئة تعتبر أن المنع من السفر الذي يخضع له المؤرخ المعطي منجب ذو طابع تحكمي خالص، كما أن كل التدابير الأخرى التي تنتهك حقوقه الدستورية تفتقر إلى أسس صلبة لإثبات مشروعيتها، وتعلن دعمها له في كل الخطوات النضالية والقانونية التي يعتزم القيام بها.
 الرباط في 14أكتوبر 2021)).
أضف تعليق

الوسوم

الحياة اليومية

«الحياة اليومية» جريدة إلكترونية إخبارية سياسية تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا ينبذ العنصرية والابتذال، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا إلى الوطن كله ولا يعزلنا.

مقالات ذات صلة

إغلاق