أعرب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل الطرقي الدولي للبضائع عن استنكاره الشديد إزاء “صمت الحكومة وعدم تحركها لإيجاد حلول للمشاكل والإكراهات التي تواجه شركات النقل الطرقي”، مؤكداً أن هذه التحديات أثرت بشكل مباشر على مردودية القطاع.
وانتقدت النقابة في بلاغ ما أسمته بـ”عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه مهنيي النقل” عبر وقف صرف الإعانات المخصصة لدعم الشركات في تكاليف الكازوال منذ عدة شهور، إضافة إلى ما وصفته بالإجراءات التعسفية المتخذة من قبل إدارة جمارك ميناء طنجة المتوسط، التي تعطل بدون مبرر عملية التصدير وتخلق حالة من التوتر والاحتقان بين المهنيين.
كما اتهم البلاغ إدارة الجمارك في ميناء طنجة المتوسط بتعطيل وتيرة عبور مركبات النقل، مما يسبب أضرارًا مالية وتقنية للشركات، وهو ما يضيف أعباءً إضافية على المقاولات النقلية.
وعلى صعيد آخر، أعربت النقابة عن استنكارها لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، بشأن الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرة أن القرار يعد “تجاوزًا سافرًا” لاختصاص المحكمة وتدخلاً في السيادة المغربية.
كما جددت النقابة دعمها المطلق لموقف السلطات المغربية، معبرة عن تأييدها لكافة الإجراءات الدبلوماسية التي تتخذها المملكة في مواجهة ما وصفته بـ”القرار المجحف” الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، والذي أكدت المملكة المغربية أنها غير معنية به.
