نبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى ما تعيشه البلاد من احتقان اجتماعي غير مسبوق، وسخط على السياسات الاجتماعية للحكومة، محذرًا من المآلات مجهولة العواقب لهذا الوضع.
وأكد الاتحاد في بلاغ لمجلسه الوطني أن الواقع السياسي والاجتماعي يتسم بفقدان الثقة في الحكومة وبرامجها، مما ينذر بانفجار الأوضاع وتهديد السلم الاجتماعي.
وأبرزت النقابة أن الطبقة المتوسطة والفقيرة تعاني من تفشي البطالة، وفقدان مناصب الشغل، وارتفاع الأسعار، خاصة في المحروقات والمواد الأساسية، مما أثر على القدرة الشرائية ومدخرات الأسر. كما أعرب الاتحاد عن رفضه لمصادرة الحقوق والحريات المكتسبة، بما فيها الحق في الإضراب وتقاعد يحفظ كرامة العمال.
وانتقد الاتحاد اعتماد الحكومة على منطق هيمنة الأغلبية العددية في التشريع، مما يعمق الإقصاء ويضعف العمل النقابي، خاصة بعد المصادقة على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون مشاورات متعددة الأطراف.
ودعت نقابة حزب “العدالة والتنمية” إلى التسريع بإخراج قانون النقابات، ومراجعة مدونة الشغل، بما يعزز الديمقراطية ويؤهل النسيج المقاولاتي على أسس الحكامة وحفظ الحقوق.
