أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن تعليق برنامجها النضالي، وذلك بعد توصلها إلى نتائج وصفتها بـ “البالغة الأهمية” خلال جلسة حوار قطاعي عقدت صباح اليوم مع وزارة العدل.
وحضر الاجتماع الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية، كما شهد انضمام وزير العدل الذي أعرب عن دعمه الكامل لمخرجات الحوار، بحسب بلاغ صادر عن النقابة.
وأوضحت النقابة أن الاجتماع ناقش عدة نقاط رئيسية، كان من أبرزها تحقيق تقدم ملموس في مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مع تأكيد الوزارة على انخراط القطاعات المعنية للإسراع بالمصادقة على المشروع وإدراجه في جدول أعمال المجلس الحكومي في أقرب وقت.
كما تناول الاجتماع مسألة استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية بنسخة قانونية توافقية، بالإضافة إلى قرب الإعلان عن الهيكلة الجديدة للمديريات الجهوية للوزارة. وتمت مناقشة هيكلة جديدة للمحاكم بما يتماشى مع التنظيم القضائي الجديد، وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفيما يتعلق بتطوير القدرات الوظيفية، تم الاتفاق على مراجعة منهجية التكوين الأساسي والمستمر، حيث التزمت الوزارة بشراكة النقابة في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد والتصورات البيداغوجية، ما يعكس اهتمامها بتأهيل الموظفين المستوفين لشروط تولي المسؤوليات.
كما أعلن البلاغ عن تنظيم مباراة مهنية للإدماج في شهر دجنبر المقبل، مع تخصيص 700 منصب مالي لدعم فرص العمل داخل القطاع. وتم تحديد الأسبوع الأخير من أكتوبر كموعد لعقد الدورة العادية للانتقالات.
وأشادت النقابة بالنتائج المحققة، مؤكدة أن تعليق برنامجها النضالي جاء تقديراً للتقدم الكبير الذي تم إحرازه في الملفات الأساسية وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
