طالب نحو 300 ناشط حقوقي ومدني ومثقف من بلدان المغرب العربي وفرنسا، في عريضة مفتوحة، بإلغاء الحكم الصادر ضد الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، والذي قضت بموجبه المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، بداية مارس الجاري، بسجنه ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وأكد الموقعون على العريضة أن الأفعال المنسوبة لعبد المومني تستوجب الملاحقة بموجب قانون الصحافة والنشر، الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية، إلا أنه أُدين وفقًا لمقتضيات القانون الجنائي. واعتبروا أن هذه الإدانة تأتي في سياق “سياسة قمعية تهدف إلى إسكات الأصوات المطالبة بحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية”.
ودعت العريضة إلى إلغاء الإدانة والإفراج عن جميع معتقلي الرأي في المغرب ودول المغرب العربي. وقد بلغ عدد الموقعين عليها 295 شخصًا حتى يوم الاثنين، من بينهم الناشطان الحقوقيان التونسيان سناء بن عاشور ومختار الطريفي، والرئيس السابق لمنظمة “أطباء بلا حدود” روني برومان، والمؤرخة التونسية-الفرنسية صوفي بسيس، وأستاذ الفلسفة الفرنسي إيتيان باليبار.
ويواجه عبد المومني، تهما تتعلق بـ”نشر ادعاءات كاذبة”، و”التشهير”، و”إهانة هيئة منظمة”، وذلك استنادًا إلى تدوينة نشرها على فيسبوك عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، في إطار مساعٍ لطي صفحة الخلافات بين البلدين.
