في الوقت الذي يعيش فيه الشباب اليساري المغربي ركوضا غير مفهوم، وعزوفا مقلقا عن العمل السياسي، تحاول شبيبة اليسار الديمقراطي توحيد الصفوف، وتجميع الجهود، إيمانا منها بضرورة التنظيم، وتجاوز الخلافات والتناقضات الثانوية، بغرض العمل السياسي الشبيبي الجاد.
ارتأينا في جريدة الحياة اليومية مقابلة شبيبة اليسار الديمقراطي، في شخص نائب كاتبها الوطني، عادل البوعمري، للمزيد من التوضيحات، والتعريف بالعمل الذي تقوم به شبيبة اليسار الديمقراطي.
لعادل البوعمري تجربة مهمة في العمل السياسي، وخاض معارك متعددة في مجموعة من المستويات، كانت سببا ليقدم لكم في هذه المقابلة فهما موضوعيا لعمل الشبيبة، يتجاوز ما هو ذاتي، ويصل حد بعد ارتباطه بنضالات الشباب المغربي في مناطق مختلفة.
حاوره: أيمن سلام
بداية، ما هي صيرورة بناء شبيبة اليسار الديمقراطي؟
بالنسبة لسياق بناء أو تأسيس شبيبة اليسار الديمقراطي، كما نعلم جميعا بأن الشبيبة نتاج اندماج شبيبات وفصائل يسارية مناضلة؛ حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، الشبيبة الطليعية، ومنظمة الشباب الاتحادي، وبعض شباب البديل التقدمي. وبالتالي شبيبة اليسار الديمقراطي امتداد تنظيمي لشبيبات لها عقود طوال، اشتغلت فيها رفيقات ورفاق وقاموا بعمل كبير، قيادات وقواعد، وكتتويج لهذا العمل الشبيبي ارتأوا إلى جمع ودمج هاته الشبيبات، في تنظيم واحد يستطيع تجميع القوى والجهود، والعمل على فعل شبيبي سياسي منظم جاد ومسؤول في أرض الواقع.
ناهيك عن أن مسألة الاندماج ليست رغبة ذاتية، أكثر من كونها نتاج موضوعي للأوضاع التي يعيشها الشعب والشباب المغربي، كما هو واضح من خلال الأرقام الخطيرة جدا، سواء فيما يتعلق بالبطالة، الهجرة السرية، الهدر المدرسي، تعاطي المخدرات، معدل الجريمة في ارتفاع مرعب، والكل يشاهد مقاطع الفيديو المروعة التي تحز في النفس، شباب حامل للسلاح الأبيض في الشارع، ولا أعتقد أن هاته ممارسات ذاتية وهذا ليس بتبرير وإنما هي نتيجة لسياسات عمومية فاسدة. وشبيبة اليسار الديمقراطي هي نتاج لهذا السياق الموضوعي كذلك.
هل استطاعت هاته الشبيبات الاندماج والانصهار فيما بينها حقا، أم أنه اندماج شكلي وفقط؟
البلوكاج الذي حصل في الشبيبة بعد حل الشبيبات السابقة وانتخاب المجلس الوطني، كان بسبب إشكال حول طبيعة القيادة الوطنية التي ستدبر هذه المرحلة الانتقالية الحساسة جدا، بحيث تحتاج قيادات ذات حركية ودينامية سابقة، كانت لها القدرة والجرأة أن يقودوا معارك ونضالات بمواقعهم. وهذا البلوكاج الذي حصل لحوالي أربعة شهور، في اعتقادي كان صحيا، وجعل الشبيبة حية، أفضل من أن تتم المسائل بالتوافقات وبشكل تقني، لا يمكن أن تكون هناك قيادة توافقية من أجل أن يكون لدينا تنظيم، فالمطلوب هو قيادة تخوض الصراع على أرض الواقع، وتم انتخاب المكتب الوطني الحالي عن طريق الانتخاب السري الحر لأعضاء المجلس الوطني.
ولا يمكن أن تكون أية وحدة خارج إطار الصراع والمعارك، ولن تتحقق بدون تناقض رئيسي واضح، لأن المؤكد والقطعي في هذه الحالة أننا سنتحول إلى تناقضات لبعضنا البعض، فمسألة التناقض هي مسألة وجودية، لولى التناقض لما وُجد أي شيء بتاتا، وحينما يكون التناقض واضح فإن الصراع كذلك يكون واضحا، وبالتالي ينحصر الاختلاف في التكتيك أو طريقة مواجهة هذا التناقض وتذوب العملية، ومن هذا الفهم استطعنا أن نذيب الصراع فيما بيننا، وهناك محطات كثيرة توضح صحة هذه العملية.
على ذكر المحطات، وبشكل مقتضب، ما الذي أنجزته شبيبة اليسار الديمقراطي منذ المؤتمر الاندماجي إلى حدود اللحظة؟
منذ انتخاب المكتب الوطني في المجلس الوطني الأول بتاريخ 23 مارس 2024 إلى اليوم، تعيش الشبيبة دينامية رائعة، كما سبق وأشرت استطعنا فيها أن نذيب الفروقات بين الرفاق/ ات، وأولى المحطات؛ مشاركة شبيبة اليسار الديمقراطي في ذكرى استشهاد الرفيق مصطفى الحمزاوي بسوق السبت، ألقيتُ فيها كلمة نيابة عن رفيقاتي ورفاقي في المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي، بدعوى من فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بسوق السبت، ثم مشاركة الشبيبة في الأيام التي نظمها الطلبة القاعديين التقدميين بجامعة عبد المالك السعدي، وكانت مبادرة جميلة جدا في إطار العمل الوحدوي الشبيبي، كما هو الحال بالنسبة للدعوى التي توصل بها المكتب الوطني من لدن شبيبة النهج الديمقراطي العمالي بطنجة، وقد مثلت الرفاق وكان النقاش مثمرا.
كما قمنا بتلبية دعوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للمشاركة في الوقفة التي دعت إليها، دعما لرفاقنا الثلاثة المتابعين على خلفية ملف الدرك المعروف بسوق السبت، والتي تعرضت للمنع والقمع، نتج عنهما إصابات من بينها إصابة الكاتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي فاروق المهداوي، هذا بالإضافة للعديد من المحطات النضالية، آخرها الوقفة التي دعت إليها شبيبة اليسار الديمقراطي مباشرة بعد مجلسها الوطني الأخير، بمشاركة كل من شبيبة النهج الديمقراطي العمالي، وفصيل الطلبة القاعديين التقدميين، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، وكانت محطة استثنائية ساندنا فيها الجميع.
هل هناك متابعات على خلفية سياسية في صفوف شبيبة اليسار الديمقراطي؟
كما سبق وأشرت، شبيبة اليسار الديمقراطي تحوي في طياتها مناضلات ومناضلين من طينة نادرة جدا، وأقصد هنا قيادات وقواعد، حيث في شبيبتنا لا وجود إلى تلك الصيغة الهرمية، فكل رفاقنا قيادات وكلنا قواعد، لأن الفكرة هي التي تقودنا، والأكيد أن هذه المسألة لن تجد استحسانا واستقبالا مريحا من طرف السلطات، أو أولئك الذين ننتقدهم، وهذا ما خلف مجموعة من الأحداث المتعلقة بالمتابعات.
هناك ملف متعلق برفيقنا عضو المجلس الوطني غسان ابن وازي، الذي كان متابعا على خلفية فضحه للفساد الانتخابي، وللأسف الشديد تم الحكم عليه بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية. هناك كذلك المتابعة في حق رفيقنا عضو المجلس الوطني المهدي سابق بمعية الرفاق الثلاثة أعضاء الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت، والذي تم الحكم عليه بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، واليوم يعيش ذات الرفيق متابعة من نوع آخر، بحيث كل من تتبع ملف وأطوار محاكمة عثمان أخ الرفيق المهدي سابق لن يجدها سوى محاكمة انتقامية من دينامية ونضالات الرفيق المهدي، التي يشهد له بها الجميع محليا وإقليميا ووطنيا.
وهناك العديد من المتابعات في صفوف رفاقنا بالحزب، كمتابعة الرفيق عمر الوافي على خلفية فضحه للفساد المنتشر بجماعة مكناس، والرفيق موسى مُريد الذي يعيش تضييقات خطيرة جدا، آخرها تعرض منزله للقذف بالحجارة، فرفاقنا يعيشون التضييق في كل ربوع المملكة لا يسعني الوقت لجردها كاملة، وآخرها الشكايات الأربع التي تلقاها الكاتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي والمستشار الجماعي بجماعة الرباط فاروق المهداوي.
ما هو سياق الشكايات في حق الكاتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي فاروق المهداوي؟
تتبع الجميع في الآونة الأخيرة ملف هدم منازل ساكتة حي المحيط بالرباط، ورفيقنا فاروق المهداوي بصفته مستشارا جماعيا بجماعة الرباط، قام بمعية رفاقنا أعضاء فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجماعة بعمل جبار ومشرف جدا، حيث يتواجدون في صلب هذا الإشكال، لرصد الخروقات التي يتضمنها الملف، وما زالوا قائمين عليه.
في يوم السبت المنصرم كان هناك لقاء منظم من طرف مستشاري الفيدرالية مع ساكنة حي المحيط، تعرض للتضييق من طرف السلطة العمومية، لمنع الساكنة من ولوج مقر فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهذا دليل على أن العمل الذي يقوم به الرفيق فاروق يشكل إزعاجا وإشكالا كبيرا للسلطة، وبالتالي لا جواب آخر غير أن هذه المتابعة هي بغرض ثني رفاقنا عن العمل الذي يقومون به، وهذا ما يستحيل وقوعه، بحيث رفيقنا ليس لوحده، لن نتنازل ولن نتراجع.
نشاهد متابعات بالجملة في حق مواطنين لا انتماء سياسي لهم أيضا، في تقديركم، أين يكمن الخلل المسبب لكل هاته التضييقات؟
للأسف الشديد نحن نعيش في دولة بوليسية قمعية بامتياز، ويجب أن نستوعب جيدا أننا دولة ليست لها أية سيادة على ما تقوم به، نحن دولة مرهونة وتابعة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ونلحظ بالملموس خوصصة كل القطاعات، البلد يُباع بشكل علني وواضح، لا وظيفة عمومية، لا مستشفيات عمومية، لا جامعات ومدارس عمومية، مواطنون يتعرضون لهدم مساكنهم، آخرون يعيشون في الخيام منذ حوالي سنة ونصف في الحوز، وبالتالي الجواب الوحيد عن النضالات الرافضة لهاته السياسات اللاوطنية واللاديمقراطية عوض فتح تحقيقات، هو القمع والتضييق والاعتقال والتشهير بالأصوات الحرة والمناضلة من صحفيين وحقوقيين وسياسيين.
أين دور القضاء المغربي في ضمان وحماية حقوق المواطنات والمواطنين التي يكفلها القانون؟
بدون أية لغة خشب، استقلالية القضاء واستقلالية الصحافة واستقلالية أي شيء تكون في البلدان الديمقراطية، ونحن لسنا بدولة ديمقراطية، بل أصبح مسلسل الانتقال الديمقراطي في المغرب يشبه المسلسلات التركية، انتقال لا ينتهي، منذ الاستقلال الشكلي إلى يومنا هذا ونحن نعيش انتقالا ديمقراطيا، ومن هذا المنطلق يُعد انتظار استقلالية القضاء ضرب من الخيال، فجميع الأجهزة المتواجدة في هذا البلد هي أجهزة إيديولوجية، موجهة لخدمة الطبقة المسيطرة في المغرب، واليوم نشاهد “الباطرونا” كيف يعيثون فسادا، بل وصار هذا الفساد يسير بشكل علني، قوانين تخدم المستثمرين والمشغلين الكبار، مثل قانون الإضراب الذي أراه حمقا، وكذلك مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وما يتخلله من تضارب للمصالح، إذ تم تمريره لشركة رئيس الحكومة كأنه يشرع ويفوض لنفسه.
وغيرها الكثير من التجاوزات التي إن دلت على شيء فإنها تدل على أننا في دولة خارج إطار التاريخ، ولا يخفى على أحد الفساد المستفحل في الجماعات الترابية، بالإضافة لمتابعة برلمانيين على خلفية اختلاس الأموال العمومية، ولهذا ومما لا شك فيه أننا في بلد غير ديمقراطي تماما، وبالنسبة لمن يقول بأننا تطورنا؛ فإننا لم نتحرك أصلا، وإن تحركنا فأنا أجزم بأننا تحركنا إلى الوراء.
علاقة بحركية تأسيس الفروع التي تعرفها شبيبة اليسار الديمقراطي في الآونة الأخيرة، متى بدأت العملية فروعها وأين وصلت؟
ج: بالنسبة لدينامية تأسيس الفروع تأتي بناءً على مخرجات المجلس الوطني الأخير، حيث تمت المصادقة على مسطرة اللجن التحضيرية لتأسيس الفروع، وإذ لم تتعدى هذه العملية شهران فإن هناك حوالي إحدى عشر لجنة تحضيرية، وتم تأسيس فرع فاس كأول فرع لشبيبة اليسار الديمقراطي، وانتُخب الرفيق المناضل الصادق وليد اليوبي على رأسه، تحت إشراف المكتب الوطني في شخص الكاتب الوطني فاروق المهداوي، وهناك فروع سيتم تأسيسها في المستقبل القريب جدا.
ألا ترى أن هذه العملية تأخرت بعد مرور حوالي سنة ونصف عن المؤتمر الاندماجي؟ لماذا؟
ج: يجب أن يعلم الجميع أن القيادة الحالية لشبيبتنا هي القيادة الطبيعية التي كان يجب أن تدبر هذه المرحلة الانتقالية، وهذا يظهر من خلال الحركية الرائعة التي تشهدها الشبيبة، سواء فيما يتعلق بالمكتب الوطني أو المجلس الوطني، والتي اختُتِمت وافتُتِحت بالوقفة الأخيرة التي جاءت مباشرة بعد المجلس الوطني الثالث.
وإذ نحن مستفيدون من التاريخ السابق وأخطائه، وشبيبة تحترم أوقات مجلسها الوطني ومخرجاته، لا يسعني إلا أن أقول بأن العكس تماما هو ما يحصل؛ نسير بوثيرة أسرع مما يجب. ففي المجلس الوطني الأول تم الحسم في المكتب الوطني، وفي المجلس الوطني الثالث افتتحنا مسألة الفروع، وكانت الوقفة التي تلته إشارة منا لأية فروع نريد، وهي فروع دينامية على أرض الواقع، وقادرة على تشبيك عملها مع باقي المكونات المناضلة محليا، تتبع ملفات وقضايا المواطنات والمواطنين وأن تتكون من الشعب وتعود إليه.
على ذكر المكونات السياسية، كيف تقيمون عمل التنظيمات السياسية الشبيبية في المغرب؟
ما يجب أن يُفعل لم نفعله بعد، ولكن الحد الأدنى من العمل النضالي موجود هذا مما لا شك فيه، وطبيعة المتابعات والاعتقالات في صفوف الشباب المناضل ما هو إلا دليل على أن هناك عمل، وعمل مزعج، سواء في شبيبة اليسار الديمقراطي أو باقي الشبيبات والفصائل الطلابية والجمعيات المدنية المناضلة الأخرى. ودعني أقول إنها تنظيمات تحاول، وتختلف في طريقة المحاولة، وكيفية النقد والعمل كذلك، إننا نحاول على قدر المستطاع.
شبيبة اليسار الديمقراطي اليوم؛ هي الضوء الوحيد المتبقي في مسلسل اليسار الديمقراطي، إن نجحنا نجح اليسار الديمقراطي، وإن فشلنا ستكون العواقب صعبة جدا. والأمر الذي أراه في غاية الأهمية، والذي من المفروض أن نعيه كتنظيمات شبيبية سياسية، هو الاستفادة من أخطائنا السابقة قبل أخطاء الغير، فبالرغم من أن شبيبة اليسار الديمقراطي لا يتجاوز عمرها سنة ونصف، إلا أنها امتداد لشبيبات كان لها تجارب ومعارك وملفات وصراعات وانجازات واخفاقات متعددة منذ عقود من الزمن، وهذا ما نعتبره دافعا للاستفادة من أخطائنا السابقة.
وصلنا إلى نهاية حوارنا مع شبيبة اليسار الديمقراطي في شخصكم عادل البوعمري نائب الكاتب الوطني للشبيبة، الحياة اليومية تشكرك على قبول الدعوة، وعلى كل هاته التوضيحات.
تفاعل: الشكر لكم على هاته الالتفاتة، وأنا جد فرح ومتأكد بأن البلد مازال وسيضل يزخر بطاقات شابة كبيرة، وأنتَ جزء لا يتجزأ من هذه الطاقات، وأتمنى الحرية للمعتقل السياسي النقيب محمد زيان، الحرية لمعتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين، الحرية للصحافة الجادة والمسؤولة، الحرية للوطن وللشعب المغربي.
