لحسن معتصم
أفادت مصادر إعلامية مختلفة وجود صراع مواقع داخل وزارة العدل التي يرأسها التجمعي محمد أوجار.
وأكدت أن متزعم هذا الصراع ليس إلا الكاتب العام لهذه الوزارة، والذي سبق أن عينه مصطفى الرميد سنة 2014 رغم ما لاقاه الخبر آنذاك من معارضة شديدة، بسبب ما قالت مصادر مطلعة إنه التحق بالسلك القضائي من غير أن يتوفر على الشروط القانونية وخاصة شرط تدريس مادة قانونية أساسية لمدة عشر سنوات.
وأضافت نفس المصادر أن الكاتب العام المذكور خلق أزمة داخلية غير مسبوقة بالوزارة من خلال تشكيل تحالف مناهض لوزير العدل وأعضاء ديوانه؛ بلغ درجة إصدار تعليمات لرؤساء الأقسام والمصالح بعدم تمكين الوزير ومساعديه من أية معلومات دون موافقته. وهو ما تحالف معه بشأنه بعض المديرين المركزيين خصوصا أحد المديرين الذي عينه الرميد رغم أنه كان محط تهم كثيرة عرفت طريقها إلى الصحافة ولم يجرؤ على الرد عليها إلى يومنا هذا.
تجدر الإشارة إلى أن محمد أوجار لم يقم بتغيير الطاقم الإداري الذي تركه الرميد إذ لا يزال يحتفظ بأهم المسؤولين الذين وجدهم بالوزارة، إلا أنه عين مديرا جديدا للموارد البشرية مكان القاضي محمد بنعليلو الذي اختار مغادرة منصبه طواعية بعدما واجه مشاكل مع الكاتب العام للوزارة، ويستعد لتعيين مدير جديد للميزانية بعدما قبل إعفاء المدير السابق بسبب شكايات ضده، كما يستعد أيضا لتعيين مدير جديد للتجهيز إثر تعيين المدير السابق مديرا عاما للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
