قامت وزارة الداخلية عدم السماح لعدد من المنتخبين وخصوصا رؤساء الجماعات المحلية، الذين وردت أسماؤهم في تحقيقات إدارية وقضائية حول قضايا تتعلق بالفساد، بالمشاركة في الترتيبات الجارية من أجل تدشين مشاريع في دوائر نفوذهم تزامنا مع عيد العرش.
ووفق يومية “الصباح”، فإن العمالات التي تشرف على ترتيبات هذه التدشينات قد غيبت عددا من المنتخبين، خاصة سلك الرؤساء الجماعات، وهي إشارة تقول الجريدة، ضمنية إلى قرب أوان عزلهم، حيث أن المحاكم الإدارية بدأت تتوصل بملتمسات في الموضوع من الإدارة الترابية في شخص الولاة التابعين لدوائر اختصاصهم.
إلى ذلك، وجهت الداخلية استفسارات إلى هؤلاء المنتخبين، تطلب من خلالها توضيحات بشأن اختلالات مسجلة في حقهم، خصوصا المتعلقة بـ”الجبايات المحلية”، كما أن النيابة العامة فتحت عدداً من الملفات بناءً على شكايات تتهم بعضهم بـ”جنايات الغدر والتلاعب في فرض ضرائب وتبدير أموال عمومية، والشطط في استعمال السلطة”.
ويتهم هؤلاء الممثلين الجماعيين باتهامات أخرى تخص اختلالات في تدبير مناطق صناعية ولوجستيكية، وبفرض إتاوات على المستثمرين، واستعمال صلاحياتهم لخدمة حساباتهم الانتخابية، بعد أن كشفت ملفات معروضة على القضاء الإداري استصدار شكايات مفبركة ضد مشاريع خصومهم، إبان الحملة الانتخابية.
