مع اقتراب عيد الأضحى الذي يشكل إحدى مناسبات إصدار العفو الملكي، تقمدت المنظمة العالمية للدفاع عن ضحايا الإرهاب بالتماس إلى الملك محمد السادس من أجل عفو خاص عن النقيب ووزير حقوق الانسان محمد زيان.
والتمست المنظمة أن يشمل العفو الملكي النقيب محمد زيان المحكوم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وذلك لسنه حيث يبلغ 82 سنة بالإضافة وضعه الصحي المتدهور.
ومن جانبها كانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قد أطلقت مناشدة مفتوحة من أجل العفو عن النقيب محمد زيان بمشارف عيد الأضحى المبارك، تكريسا لروح العدالة التصالحية.
ودعت الرابطة الحقوقية الملك محمد السادس والجهات المعنية بالعفو من أجل انتهاز مناسبة عيد الأضحى المبارك، بما يحمله من معاني الرحمة والتسامح والتآزر الإنساني، من أجل تمتيع زيان بالعفو.
وقالت الهيئة الحقوقية إن النقيب محمد زيان شكل أحد الوجوه الحقوقية والسياسية البارزة في المغرب، حيث تقلد منصب وزير حقوق الإنسان سابقًا، وكان أمينا عاما لحزب سياسي مغربي، كما راكم تجربة طويلة كمحام ونقيب بهيئة المحامين بالرباط، دافع خلالها عن قضايا العدالة وحرية التعبير وحقوق المعتقلين، وساهم في بلورة الوعي القانوني والحقوقي في فترات مفصلية من تاريخ المغرب.
وقالت الرابطة إن مناشدتها لا تبنى على تقييم قضائي، بل على منطلق إنساني وحقوقي خالص، يستحضر حق العفو كآلية دستورية ذات بعد تصالحي، وكتعبير عن توجه الدولة نحو تغليب الحكمة، والانفتاح، والاعتراف بالإسهامات الوطنية في مسار الحقوق والحريات.
واعتبر ذات المصدر أن تمتيع النقيب زيان بالعفو في هذه المناسبة الدينية، سيكون خطوة نوعية تؤكد التزام الدولة المغربية بمسار العدالة الرشيدة، وتُرسل رسالة إيجابية للرأي العام الوطني والدولي مفادها أن المغرب حريص على الاحتكام إلى التوازن بين سلطة القانون وروح العدالة، وعلى صون كرامة كل من ساهم في بناء المسار الديمقراطي والحقوق، حتى في ظل التباين في التقديرات والمواقف.
