عبرت ثلاث منظمات حقوقية، عن إدانتها لما أسمته بـ”التدهور والتردي المتزايدين لأوضاع حقوق الانسان في المغرب”، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإيقاف المتابعات في حق المنتقدين والمعارضين.
وقالت المنظمات الثلاث في بيان مشترك توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، إن “الاعتقالات لأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية أصبحت تتم على أوسع نطاق، وتواترت الاعتقالات والمحاكمات الصورية ذات الطابع السياسي، التي تنتفي فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة، وإصدار أحكام جائرة لا تمت للواقع ولا للقانون بصلة، حيث تم تسجيل أكثر من 12 محاكمة مبرمجة لشهر فبراير ومارس.
وطالبت المنظمات الحقوقية المذكورة، وهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ومركز حقوق الانسان بأمريكا الشمالية، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم من تبقى من معتقلي حراك الريف، وإيقاف المحاكمات والملاحقات التي يتعرض لها المدافعون/ات عن حقوق الانسان والمواطنون/ات الذين يعبرون عن آرائهم سلميا عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه المحاكمات تستهدف في معظمها مواطنين من مختلف المدن مثل الرباط الدار البيضاء، وطنجة، خريبكة تازة وتزنيت كما تستهدف مناضلين حقوقيين وطلبة ومدونين، لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي.
واعتبرت هذا النمط من الاعتقالات سلوكًا ممنهجًا من قِبَل السلطة يهدف إلى تقييد الحريات العامة وحصار الأصوات المنتقدة، مما يتطلب إدانة جماعية وتكاتف جهود المنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية وكافة القوى الديمقراطية للضغط على السلطات المغربية من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات.
وناشدت، ضمن ذات البيان، السلطات المغربية على تنفيذ التزاماتها الدولية فى مجال الحقوق والحريات، واتخاذ خطوات ملموسة نحو الاحترام الفعلي لكافة الحقوق والحريات، بما في ذلك جعل حد لحملات التشهير ضد الصحفيين/ات والنشطاء، وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج السلمي لجميع فئات وشرائح المجتمع.
وأكدت المنظمات الثلاث على أهمية التضامن الوطني والدولي في هذه المرحلة الدقيقة مع ضحايا انتهاكات الحقوق والحريات بالمغرب، داعية في هذا الصدد كافة القوى المؤمنة بحقوق الإنسان إلى العمل معاً والنضال من أجل تشييد دولة الحق والقانون بالمغرب، وفرض ضمان الحريات الأساسية لكافة المواطنات والمواطنين.
