مندوب السجون ينصب نفسه محاميا للدفاع عن مؤسسات الدولة بوجه المجلس الأعلى للحسابات!!

أحالت رئاسة النيابة العامة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملفات جديدة تتعلق بسوء التسيير وتبذير أموال عمومية وعقد صفقات مشبوهة، بلغت خمسة ملفات كدفعة أولى، في انتظار إحالة ملفات أخرى بعد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.

وأوردت جريدة “المساء ” في هذا السياق “أن أغلب المعنيين بهذه الملفات من المجالس الجهوية ورؤساء مصالح الميزانية والشؤون المالية، إضافة إلى مسؤولين بقباضات تابعة لإدارة الضرائب”، موضحة أنه سيجري استدعاؤهم والاستماع إليهم بعد التقارير التي أنجزت حول حسابات مجموعة من القباضات والخزينات الإقليمية”.

وأضافت الجريدة، أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد التامك، وجه رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، إثر الملاحظات التي وردت في تقريره الأخير، معتبرا أنها حملت اتهامات بإعطاء انطباع بتوجه عدمي يفهم من خلاله أن” الفساد والتقصير مستشريان في مؤسسات الدولة بشهادة من المجلس كمؤسسة دستورية”.

ووفق نفس المصدر ، فإن التامك قال “إن النواقص المسجلة لا علاقة لها باختلاسات مالية ولا بهدر المال، بل مرتبطة بإكراهات وعوائق موضوعية سجلها المجلس، وأكدت عليها المندوبية في أجوبتها، متهما مجلس جطو بعدم نشر تعقيب المندوبية.”

إلى ذلك بدا وكأن مندوب السجون شجع بعض المؤسسات التي وقف فيها المجلس الاعلى للحسابات على اختلالات واحيانا اختلاسات ،فبدات ردود الفعل والانتقادات تاتي تباعا من مسؤولي تلك المؤسسات الذين اخرجوا انفسهم من موقع المتهم الى موقع املاء الدروس على قضاة المجلس الأعلى.

وفي هذا الإطار ردت كل من عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،ومدير عام القطب السمعي البصري، كل فيما يعنيه،مسجلين ملاحظاتهم على “اختلال “تقارير المجلس الاعلى للحسابات،بانتظار ان يرد المندوب السامي للمقاومة، أويهاجم ربما، قضاة المجلس الأعلى على خلفية التقرير الأسود المنجز حول هدر المال العام في هذه المندوبية.

أضف تعليق
الوسوم

لبنى الفلاح

«الحياة اليومية» جريدة إلكترونية إخبارية سياسية تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا ينبذ العنصرية والابتذال، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا إلى الوطن كله ولا يعزلنا.

مقالات ذات صلة

إغلاق