منتدى الكرامة يطالب بتمتيع الصحفي الريسوني بحقه في المحاكمة في حالة سراح وتحقيق عادل

طالب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بتمتيع الصحافي سليمان الريسوني بحقه في المحاكمة في حالة سراح وتحقيق عادل وفقا للمعايير الحقوقية الدولية.

ودعا منتدى الكرامة في بيان صدر له أمس السبت 30 ماي 2020 توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، بعض الأطراف إلى الكف عن التأثير في القضاء، من خلال اتصالات تهدف إلى التأليب ضده، والتأثير على مركزه القانوني في التحقيق الجاري.

وأكد أن حق التقاضي والتشكي حق دستوري مضمون للجميع، في إطار المساواة الكاملة أمام القانون وعدم التمييز، وهو من حقوق المواطنة التي لا تقبل التجزيء، وأن القضاء المستقل والنزيه هو الضمانة للفصل في النزاعات، وإحقاق الحقوق وضمان الحريات.

واستنكر في مقابل ذلك، الحملة التشهيرية المنسقة التي تعرض لها الريسوني قبل توقيفه، مستغربا ما حدث من تنبؤ أحد المواقع الإلكترونية باعتقاله قبل بداية القضية، رغم أنها مشمولة بالسرية إلى حدود يومه، كما نشر مقطعا مصورا لعملية التوقيف والاقتياد، وهي الوقائع التي تمس بسرية المسطرة وتستدعي فتح بحث قضائي في الواقعة وإعلان نتائجه وترتيب الآثار القانونية.

واعتبر المنتدى أن قرار فتح البحث التمهيدي بناء على تدوينة منشورة على حساب شخص بهوية غير حقيقية، دون أن يحدد المعني بها، ولا مكان وحيثيات الواقعة المدعاة، مما يستحيل معه تحديد جهة الادعاء المختصة مكانيا، يثير الشكوك بخصوص استهداف الصحافي سليمان الريسوني من خلال تطبيق إجراء غير معمول به، مشددا على أن الصحافي سليمان الريسوني بريء بمقتضى الدستور والقانون، رغم القرار بفتح البحث التمهيدي، مما كان يجب معه استدعاءه لإجراء البحث، دون الحاجة إلى إيقافه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، كما أن الإحالة من أجل إجراء التحقيق الإعدادي نظرا لغياب الأدلة الكافية، والذي لا يعني توجيه الاتهام، تقتضي تمتيعه بحقه الدستوري والقانوني في الحرية، حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه وهو في حالة سراح.

 وذكر البيان أنه تم توقيف الصحفي الريسوني بناء على قرار فتح بحث تمهيدي في مواجهته، حيث وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، ثم إحالته على قاضي التحقيق من أجل جريمتي هتك العرض مع استعمال العنف والاحتجاز، والذي أصدر الأمر بإيداعه السجن إلى حين جلسة الاستنطاق التفصيلي بتاريخ: 11 يونيو 2020.

وتوقف المنتدى عند عدد من حيثيات ومعطيات القضية من بينها بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ: 26 ماي 2020، وتصريحات دفاع الريسوني، وعلى كل الحيثيات والمعطيات المتوفرة، مشيرا إلى أنه اعتبارا لكون الملف لازال مشمولا بالسرية، ووقوف المنتدى على أن قرار فتح البحث التمهيدي اتخذ بناء على تدوينة منشورة بمواقع التواصل الإجتماعي، دون أن يبادر صاحبها إلى تقديم شكاية، فإن بعض المواقع الإخبارية كانت قد نشرت مقالات تشهيرية ضد الريسوني، كما نشرت مواد إخبارية أعلنت من خلالها قرب اعتقاله، بل ونشر بعضها مقطعا مصورا للحظة إيقافه من طرف عناصر الأمن.

أضف تعليق

الوسوم

الحياة اليومية

«الحياة اليومية» جريدة إلكترونية إخبارية سياسية تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا ينبذ العنصرية والابتذال، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا إلى الوطن كله ولا يعزلنا.

مقالات ذات صلة

إغلاق