دعا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إلى إنهاء المحاكمات ذات الطابع السياسي، وإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والنقيب محمد زيان، إضافة إلى عدد من الحقوقيين والصحافيين، بينهم عبد العلي حامي الدين، حميد المهداوي، فؤاد عبد المومني، والمعطي منجب.
وفي بيان له، أعرب المنتدى عن قلقه من التراجعات الحقوقية الأخيرة، خاصة بعد العفو الملكي عن بعض الصحافيين والنشطاء بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، مطالبًا بوقف المتابعات وإسقاط التهم عن جميع المعتقلين السياسيين، مع تطبيق القانون ضد حملات التشهير التي تستهدف الصحافيين والحقوقيين.
وانتقد المنتدى اعتقال قاصرين قبل الإفراج عن أحدهما، مؤكدًا ضرورة حماية الأطفال واحترام قرينة البراءة، كما شدد على أهمية الحد من التضخم في الاعتقال الاحتياطي، خاصة في ظل الاكتظاظ غير المسبوق في السجون، داعيًا إلى تفعيل آليات المراقبة القضائية كبديل عن الاحتجاز.
كما استنكر المنتدى استمرار التضييق على الجمعيات الحقوقية، ومنع بعضها من تنظيم أنشطتها أو الحصول على وصولات تجديد مكاتبها، بالإضافة إلى استعمال القوة لتفريق المظاهرات، رغم المكانة الدستورية التي منحها الدستور للمجتمع المدني.
وفي الشق الاقتصادي، أعرب المنتدى عن قلقه من تفاقم الغلاء المعيشي، معتبرًا أن سياسات الاحتكار والريع أدت إلى زيادة الفجوة الطبقية وخنق القدرة الشرائية للمواطنين، داعيًا إلى إصلاحات جذرية في توزيع الثروات.
وهاجم المنتدى تصريحات رئيس الحكومة في جلسة برلمانية يوم 16 دجنبر 2024، حيث استغل المنصة للدفاع عن حصول شركته على صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، مما اعتبره المنتدى تداخلاً غير قانوني بين السلطة والمال، وخرقًا لمقتضيات الدستور بشأن تضارب المصالح.
كما عبر عن رفضه لنهج الحكومة في إعداد وتمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وأبدى قلقه من مشاريع قوانين تمس الحقوق الأساسية، مثل تعديلات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية، مطالبًا المنظمات الحقوقية بمواكبة هذه التشريعات بالنقد والاقتراح.
وفي سياق آخر، شدد المنتدى على ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، محذرًا من استمرار معاناة الساكنة في ظل موجة البرد والثلوج، وداعيًا إلى تنمية العالم القروي وتحقيق العدالة المجالية.
