في ظل استمرار الصمت الحكومي وعدم التجاوب مع مطالب هيئة تفتيش الشغل، أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، بالتنسيق مع اللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، عن برنامج تصعيدي احتجاجي للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
وتتمثل المطالب الأساسية لهيئة تفتيش الشغل في المراجعة الجذرية للنظام الأساسي الخاص بها، بالإضافة إلى تعديل مرسوم التعويض عن الجولات وتوحيده وتعميمه بأثر رجعي على جميع المفتشين. وعلى الرغم من أهمية هذه المطالب لتحسين ظروف عمل مفتشي الشغل، إلا أن الحكومة لم تستجب لها حتى الآن، مما دفع النقابة إلى اتخاذ قرارات تصعيدية بعد تعثر الحوار الاجتماعي القطاعي.
وقررت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل تنفيذ عدة إجراءات تصعيدية خلال شهري مارس وأبريل 2025، والتي تشمل:
مراسلة كل من وسيط المملكة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمطالبتهما بالتدخل لدى الجهات الحكومية المعنية لحل الملف المطلبي.
تخفيض عدد زيارات التفتيش والمراقبة إلى أربع زيارات شهرياً خلال شهري مارس وأبريل 2025، وذلك كرد فعل على عدم استجابة الحكومة للمطالب.
عدم ملء الجداول الشهرية خلال الفترة نفسها، في خطوة احتجاجية للضغط على السلطات المعنية.
تنفيذ إضراب وطني يوم 10 أبريل 2025، يشمل جميع مفتشي ومفتشات الشغل على الصعيد الوطني.
تنظيم وقفة احتجاجية يوم 10 أبريل 2025 أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بشارع محمد الخامس في الرباط، من الساعة 11 صباحاً إلى 12 ظهراً.
تنظيم اعتصام إنذاري يوم 10 أبريل 2025 أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من الساعة 2 زوالاً إلى 6 مساءً.
وأكدت النقابة أن نجاح هذه الأشكال الاحتجاجية رهن بتضامن وانخراط جميع مفتشي ومفتشات الشغل، داعيةً إلى المشاركة الفعالة في هذه المحطات النضالية الحاسمة. كما شددت على أن هذه الخطوات تأتي في إطار الدفاع عن حقوق الهيئة وتحسين ظروف عملها، مما ينعكس إيجاباً على دورها في حماية حقوق العمال وضمان تطبيق قانون الشغل.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن التنسيق الوطني الموحد سيظل وفياً لتطلعات وانتظارات هيئة تفتيش الشغل، مشددةً على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من الصمود والنضال من أجل تحقيق المطالب المشروعة.
