أعرب مركز عدالة لحقوق الإنسان عن صدمته واستنكاره الشديد لتحريك ثلاث متابعات قضائية متزامنة أمام المحكمة الابتدائية بمدينة تيفلت ضد رئيسه، الحقوقي حسن اليوسفي. تأتي هذه المتابعات بناءً على شكاوى مقدمة من الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ورئيس المجلس الجماعي لمدينة تيفلت، عبد الصمد عرشان، ورئيس مصلحة الاستعلامات العامة بمفوضية الشرطة بتيفلت، بالإضافة إلى رئيسة المركز الاجتماعي للمسنين بسيدي علال البحراوي.
في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، عبر المركز عن استغرابه من انطلاق هذه المتابعات “دون إعلام أو استدعاء السيد اليوسفي”، معتبرًا ذلك “انتهاكًا واضحًا لحقه في المحاكمة العادلة”. ويؤكد المركز أن هذا الإجراء يتعارض مع الفصل 20 من الدستور المغربي، ومقتضيات قانون المسطرة الجنائية، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدد البيان على أن “عدم إشعار أو استدعاء الحقوقي حسن اليوسفي يحرمه من حقه الأساسي في الدفاع عن نفسه، ويخالف قواعد الإجراءات القضائية السليمة، ويهدد مبدأ المساواة أمام القانون”.
ويرى مركز عدالة أن هذه المتابعات “تستغل كأداة سياسية في سياق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”، بهدف “التضييق على حرية التعبير والعمل الحقوقي، وإسكات صوت ينتقد الأوضاع السياسية والاجتماعية”، وهو ما يتنافى مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.
وأعرب المركز عن “شكوك مشروعة حول الدوافع الحقيقية للشكايات المقدمة”، مشيرًا إلى أنها “توظف في إطار حملة ممنهجة لاستهداف الحقوقي، وليس نزاعًا قانونيًا عاديًا”.
وقد سبق للمركز أن حذر من “مغبة استهداف رئيسه الحقوقي في هذه الفترة الحساسة”. وفي سياق متصل، أعلن المركز للرأي العام الوطني والدولي “تنديده الشديد بمظاهر التضييق الممنهج على أداء الحقوقي حسن اليوسفي من قبل جهات سياسية نافذة”، وحذر بجدية من “مغبة استغلال مراكز السلطة للنيل من الحقوقي، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير والعمل الحقوقي”.
وطالب مركز عدالة لحقوق الإنسان “الجهات القضائية المختصة بضمان حق حسن اليوسفي في محاكمة عادلة، تكريسًا للمبدأ الدستوري لمساواة الجميع أمام القانون، واحترامًا للمعايير الدولية التي صادقت عليها المملكة”. كما دعا “المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتضامن مع الحقوقي حسن اليوسفي، والدفاع عن حرية العمل الحقوقي في المغرب”.
