اعتبر “مرصد الريف للتنمية” العفو عن 4831 شخصًا مرتبطين بقضايا زراعة القنب الهندي، خطوة إيجابية نحو تعزيز السلم الاجتماعي والتخفيف من معاناة المواطنين، خاصة في منطقة الريف التي تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية مستمرة.
وأكد المرصد في بلاغ توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، أن هذه الخطوة المهمة يجب أن تكون بداية لمسار إصلاحي شامل يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن عدم تكرار معاناة المواطنين في المستقبل.
وقال مرصد الريف إن الخطوة الأولى نحو بناء مصالحة وطنية حقيقية تبدأ بالإفراج عن جميع الأفراد الذين لا يزالون قيد الاعتقال على خلفية حراك الريف، فهو إجراء لن يسهم فقط في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، بل سيشكل أيضاً قاعدة صلبة لتحقيق العدالة والمصالحة الشاملة في المنطقة.
وطالب مرصد الريف إلى إصلاح النظام القضائي لضمان عدم تكرار معاناة المواطنين مستقبلاً، على أن تركز هذه الإصلاحات على ضمان محاكمات عادلة وشفافة، والتأكيد على استقلالية القضاء بعيداً عن أي استخدامات سياسية، وضمان نظام قضائي يلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين، مشددا على ضرورة إعادة النظر في استراتيجية تقنين القنب الهندي، مع ضمان مشاركة سكان المناطق المتأثرة في عملية اتخاذ القرار على أن تهدف المراجعة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على المجتمع بأكمله، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
وتوقف المرصد عند أهمية تنفيذ برامج تنموية شاملة في الريف، إدراكًا لحاجة المنطقة إلى التنمية، عبر توجيه الجهود الحكومية نحو تنفيذ برامج تنموية متكاملة في منطقة الريف، على أن تشمل هذه البرامج تحسين البنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز خدمات التعليم والرعاية الصحية، مع ضرورة إشراك السكان المحليين في كل مراحل التخطيط والتنفيذ.
