«نحن في وضعية كارثية، المغاربة لا يستطيعون أداء خمسة عشر درهما مقابل لتر من النفط، ولا يستطيعون سماع أن عائدات الفوسفاط لا يتم وضعها في الخزينة العامة للمملكة، كما لا يستطيعون سماع أن لبعض المغاربة مليارات من الدولارات في الخارج… ماذا يقع؟ وهل تظنون أننا سنظل جاهلين بخصوص ما يحصل في مناجم الذهب بطاطا؟ وإذا كان القانون يقول: تعتبر مناجم الذهب جزءًا من الملك العام للدولة، فأين هو الذهب الخاص بي؟ كما لا يمكن لي سماع مسألة أن شركات أجنبية تقوم باستغلال الذهب والبلاتين، سواء بشراكة مع مغاربة أو بدونها…»، هذا ما قاله وزير حقوق الإنسان السابق النقيب محمد زيان في أحد فيديوهاته، التي دأبت جريدة الحياة اليومية على نقلها، بل وأكثر، رصد مجموعة من الخروقات والتجاوزات لأفراد ومؤسسات، واختار عدم الصمت عن الحق، والتصدي لكل محاولة لتزييف الواقع وتلوينه، الأمر الذي لم تستقبله جهات معينة بصدر رحب، بل شكل مصدر قلق وإزعاج قبل دخوله السجن، ويتضاعف إزعاجه بسبب صموده وتشبثه ببراءته بدل أن يساوم ويتنازل.
لا قيمة للجاه مقابل الكرامة
قال عنه الروائي عبد العزيز العبدي إنه: «دالة على عبثية الحياة في شقها الاجتماعي والسياسي وحتى الفكري والثقافي… دالة من ناحية غدر الحياة وعدم الاطمئنان إليها؛ سنوات من الجاه والوجاهة الاجتماعية، ثراء وحظوة، منصب سام وقرب من الدائرة العليا للقرار في البلد، لينتهي كل ذلك في زنزانة كئيبة وبحكم قضائي يستحيل الخروج منها، أي من الزنزانة، على قيد الحياة… أقدر بأن رجاءً بسيطا من طرف زيان كفيل ربما بإنهاء معاناته، يريدونه ذليلا ومنكسرا ولاعقا للنعال… أقدر أنه مقابل استعادة حريته ومنزله الدافئ ورعاية أبناءه، مستعد لهذا الانكسار…».
اختار الحرية بدلا من المال والحصانة، فزاده ذلك عِزَّة ومكانة، في مشهد إن دلَّ على شيء فإنه يدل على أن لا ثمن للكرامة، لا تعطى ولا تهاب، وإنما تُنتزع بالصراع والمواجهة، مثلها مثل الحق والاحترام وحب الوطن وتغييره، حيث إن وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان «ضَحى بحياته وبأولاده وبأملاكه من أجل بلاده» كما علق ابنه علي رضا زيان المحامي بهيئة الرباط، في أحد تصريحاته لجريدة الحياة اليومية.
إنسان لا يخاف أحد
رد على رئيس جلسة من جلسات محاكماته الذي طلب إحضار كرسي له بالقول: «أنا هنا لأدافع عن نفسي وأفضل أن أكون واقفا»، فقال رئيس الجلسة: «هذا من باب الاحترام».
ليرد عليه: «الاحترام ما لا شك فيه، ولكن من الاحترام أن تواجه هيئة الحكم واقفًا»، مؤكدا أنه حاضر للدفاع عن حقوقه التي لا يمكن التنازل عنها، قائلاً: «أنا لا أخاف أحدًا غير الله».
وعند سؤاله عن مدى ملاءمة تاريخ تأجيل جلسة محاكمته، قال: «ليس لدي ما أفعله، مجرد شخص جالس بأحد الغرف، وسوف أتحاكم وأعود إليه. لا أنتظر أي شيء من البشر، أنتظر العطف من الله، وأطلب منه الموت في الحبس».
هكذا يواجه مصيره، رجل ذو الثلاثة وثمانون ربيعا من عمره، يقبع في سجون نظام كان بالأمس ضمن دائرته، لم يستسلم داخل السجن، ودافع عن حقه بكل بسالة، بعد أن صرخ في وجه الظلم، وفضح الفساد الذي أصبح يهدد استقرار البلد.
وكان قد صرح في أحد الندوات الصحفية بتاريخ 29 دجنبر 2021، ما مفاده أن: «المغاربة لم يخضعوا لهتلر.. وأنا لا أخاف البشر»، واليوم يثبت ذلك، من خلال التصريح بها في وجه رئيس جلسة محاكمته، والأكيد والمؤكد أنه سيظل يعيد هذا الكلام مرارا وتكرارا، إذ لا يقوله كي يظهر في صفة رجل بطولي وإنما لأنه يعنيه ويقصده.
تتبع محمد زيان مجموعة من الملفات، تساءل بخصوصها وساءل، كما حلل ونشر كل ما من شأنه وصف الأوضاع الكارثية التي يعيش فيها الشعب المغربي، ووصلت به شجاعته إلى حد الكشف عن حيثيات الدولة العميقة، أو البنية السرية _التي يخافها الكثيرون ممن يدعون النضال_ التي تجذرت في مؤسسات الدولة، تتحكم وتوجه وتتخذ القرارات.
السيزيفي
لم يشمله عفو ملكي، ولم تُراعى صحته خلال جلسات محاكمته، وكانت واضحة في كل ظهور له؛ المأساة التي أضحى يعيشها، والتعب الذي يقاومه، نتيجة التعذيب النفسي وحرمانه من حقوقه السجنية وإهماله دون مراعاة ظروفه الصحية، إذ يعاني من أمراض مزمنة، مرض القلب والشرايين والضغط الدموي.
كتب في هذا السياق حسن بناجح، عضو الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب”، على منصة «إكس» تدوينة بعد مشاهدته للنقيب في حالة مزرية أثناء جلسة من جلسات محاكمته؛ جاء فيها: «غريب ومحير هذا التعامل القاسي مع رجل لا يملك إلا الرأي والموقف السياسي!».
رغم كل المحاولات في إقبار الحقيقة ومحوها بالكذب والتشهير، لم يستطيعوا ثنيه أو ترويضه، فأضافوا للتهم التي اعتقلوه على إثرها؛ تهما أخرى، أثقلوا بها ملفه وهو في السجن، ومع ذلك أبى أن يتراجع ويعود إلى أحضان النظام، في مشهد يظهر فيه محمد زيان رجل سيزيفي، يواجه عدوا لا يموت ولا ينتهي ولا يفكر ولا يشعر، لكن صموده في وجه هذا العدو زاد من مكانته، بل كسب تضامنا وتعاطفا واسعين، حتى من الذين يختلف معهم.
يقول عبد الرحيم بوصوف، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء وعضو اتحاد المحامين الشباب: «النقيب محمد زيان ظل على صورة واحدة، ويُحتسب له الصبر الكبير، حتى في الأوقات التي يُنهكه فيها المرض وتضعف قواه بفعل قسوة السجن، لم أرى النقيب مطأطأ الرأس مستعطفا، وعبر أكثر من مرة عن مرارة الظلم الذي يعانيه، وأحيانا تغلبه دموعه، فليس هناك أمر أصعب من الإحساس بالظلم. لكن بالرغم من كل ذلك لم يسقط وظل واقفا شامخا، يمثُل أمام المحكمة بكل شجاعة ويدافع عن نفسه وعن مواقفه بروح قوية، ربما نفتقدها حتى نحن الشباب، لم تنل منه السنين، ولم تحد من عزيمته جذران السجن الباردة».
التكوين والتكليف
وُلد محمد زيان بمدينة مالقة الإسبانية (Malaga) في 14 فبراير 1943، من أم إسبانية وأب مغربي، وترعرع هناك حتى بلغ سن التاسعة، وكان يعتنق المسيحية مثل والدته، ويحضر صلاة المسيح، ولأن والده كان تاجرا بمدينة طنجة فإن الأسرة انتقلت إلى عاصمة البوغاز ودرس فيها المرحلة الابتدائية.
غادر مدينة طنجة في سن السادس عشر تقريبا، متجها إلى أوروبا، حصل على شهادة البكالوريا في مدينة جنيف السويسرية، ثم التحق بمعهد الترجمة وعمل كمترجم حينها، من الفرنسية إلى الاسبانية.
عاد إلى المغرب في بداية الستينيات ودرس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بالرباط وكان يشتغل بالموازات في وزارة الفلاحة، هناك سيتعرف بإدريس البصري الذي كان مسجلا بنفس الكلية. حصل على الإجازة في القانون العام، وعلى شهادتين في الدارسات العليا، ليتم تسجيله بعدها كمحام متمرن سنة 1968 بهيئة الرباط، وأصبح محامي رسمي في سنة 1971.
شغل كرسي المنسق الوطني لـلحزب المغربي الحر، ثم نقيب المحامين في هيئة المحامين بالرباط بين عامي 2006 و2008، كان مستشارًا في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وتولى منصب وزير حقوق الإنسان قبل أن يُقدم استقالته بعد إحدى عشرة شهرا، وتعتبر هذه الخطوة سابقة في تاريخ المشهد السياسي المغربي،
حكم بشبه المؤبد دون النطق به
اعتُقل محمد زيان وأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمها في ملفه وأيّدته محكمة الاستئناف بنفس الدائرة القضائية والقاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، في ملف جنحي يتضمن إحدى عشر تهمة من أجل الرأي والتعبير اعتبرها العديد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين بأنها دون أساس قانوني.
قبل أن ينهي «شيخ المعتقلين السياسيين» – كما يتم وصفه نظرا لتقدمه في السن – وضع أحد الأفراد شكاية ضده تتعلق بمبالغ مرتبطة بتمويل حملة انتخابية للحزب المغربي الحر الذي يترأسه، وهو الملف الجنائي الذي سيُفتح وينضاف إلى الملف السابق ويحكم على إثره القضاء المغربي على زيان بخمس سنوات سجنا نافذا، لنصبح أمام حكم وصفه تقرير حقوقي بشبه المؤبد.
وجاء في ذات التقرير أنه: «من خلال تقريريْ المجلس الأعلى للحسابات الصادريْن في السنتيْن الماليتيْن 2021 و2023 – المنشوريْن رسميا خلال مدة سريان البحث – بأن هذه المبالغ تم إرجاعها للخزينة العامة، وهو ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الجهة المكلفة بالبحث قامت بإخفاء هاذين التقريريْن المهميْن لتصوِّر النقيب محمد زيان مُختلسا للمال العام، في الوقت الذي كان يكفي ضغطة زر واحدة على رابط الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للحسابات https://www.courdescomptes.ma/ar للاطلاع على كافة تقاريره والتأكد من أن الحزب المغربي الحر قد سَوَّى وضعيته المالية وأن ذمته المالية صافية من أية ديون، خاصة أن المشتكي نفسه قد أقر بذلك في أكثر من تصريحين رسميين موثقين كتابيا».
وأكد ذات التقرير على أنه: «كان يتعين إحالة الملف على رئيس النيابة العامة من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات كإجراء أولي وضروري لتحريك المتابعة، وذلك طبقا للفصليْن 7 و147 من الدستور وتماشيا مع المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، وهو الإجراء المِسطري الجوهري الذي كان يلزم احترامه، ذلك أن النيابة العامة قررت فتح البحث بناء على شكاية وبصفة تلقائية، وهو الشيء الذي يمنعه القانون جملة وتفصيلا».
«ليس كل معلوم يُقال» عبارة تجاوزها النقيب محمد زيان، وصرح بالمعلوم والمجهول، في محاولة منه لإحياء الضمائر، لكن الضمائر تختار النوم دوما، إلا القلة القليلة، التي استطاعت تجاوز الممكن حتى في أحلامها، وصارت تنشد مغربا يكاد يكون مستحيلا، مغرب يتسع للجميع تُقدر فيه كرامة الإنسان وتحترم فيه القوانين لا تُستغل، يضمن العيش الكريم ويحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية.
