المهدي سابق*
في خرجة إعلامية جديدة على برنامج The Voice صوت المغرب، اختار محمد الصبار، القيادي السابق في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن يُقدّم خطابًا يُنكر فيه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب، مُؤكدًا أن المرحلة الانتقالية قد نجحت في تحقيق أهدافها. هذا التصريح ليس مجرد رأي فردي، بل يأتي في وقت يشهد فيه المغرب تصعيدًا غير مسبوق في القمع السياسي، خصوصًا مع استمرار الاعتقالات والانتهاكات في قضايا حراك الريف والصحفي سليمان الريسوني والنقيب زيان وتلصحفي توفيق بوعشرين والصحفي عمر الراضي..
الصبار، الذي يُعتبر أحد الوجوه اليسارية السابقة التي تم استدراجها إلى مؤسسات النظام، لم يكن ليكتفي بهذا الادعاء فحسب. بل ذهب إلى أبعد من ذلك، محاولًا استخدام تاريخ نضاله السياسي لتقديم نفسه كشرعي للتأكيد على نجاح المسار الحقوقي في البلاد. إلا أن الخطاب الذي قدّمه يكشف أكثر عن محاولة لتجميل صورة النظام، مما يثير تساؤلات حول صدقية هذه التصريحات في ظل الواقع المتأزم.
لكن لا يمكن فهم خطاب الصبار بعيدًا عن سياقٍ يزداد تعقيدًا في المغرب. فمنذ سنوات، تشهد الساحة السياسية المغربية قمعًا منهجيًا للمعارضين، وتستمر ممارسات القمع والتعذيب داخل السجون، في وقتٍ تظل فيه تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تبرّر الواقع المرير بتقارير لا تمثل سوى واجهة قانونية تخدم السلطة. إذ لا يُمكن تجاهل أن العديد من النشطاء، بما في ذلك معتقلي حراك الريف، لا يزالون في السجون دون محاكمة عادلة، بينما يواصل المجلس – الذي كان الصبار على رأسه – تغطية هذه الانتهاكات أو تقديم تبريرات غير مقنعة.
ولابد هنا من الإشارة للجرائم التي إرتكبها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كان الصبار جزءًا أساسيًا من هيكله، لم يقتصر دوره على تجاهل الانتهاكات بل أضاف إليها طابعًا قانونيًا في كثير من الأحيان. فقد حاول المجلس دائمًا تلميع صورة الدولة عبر مواقف متناقضة مع الواقع، وبدلاً من تصحيح المسار الحقوقي في البلاد، ساهم في إضفاء الشرعية على القمع والاعتقال السياسي. وليس أدل على ذلك من موقفه تجاه معتقلي حراك الريف، حيث كان المجلس مجرد شاهد صامت على القمع الشديد الذي تعرض له هؤلاء الناشطون، بل وذهب إلى أبعد من ذلك بالتخفيف من وطأة القمع في تقاريره لكن في الجهة الأخرى كانت مواقف مشرفة لفريق الأمم المتحدة من واقع الاعتقالات بالمغرب التي طالما أبدت قلقا مستمرا حيال الوضع الحقوقي في المغرب، خاصة في ما يتعلق بالاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية ضد المعارضين السياسيين والنشطاء. الفريق المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة أصدر عدة تقارير تُدين استمرار استخدام الاعتقالات كأداة للقمع السياسي، خصوصًا في قضايا حراك الريف ومعتقلي الصحافة.
كما طالبت الأمم المتحدة الحكومة المغربية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وضمان محاكمات عادلة تتماشى مع المعايير الدولية. كما شدد فريق الأمم المتحدة على ضرورة وقف التضييق على الحريات الفردية والجماعية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي، مطالبًا بتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد.
محمد الصبار مُجدد أم مُسهم في تزييف الواقع؟
ينفي هذا الرجل كون هذه المرحلة عرفت إنتهاكات ومحاولته الدفاع عن تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتقديمها كنجاح حقوقي، تأتي في وقتٍ حساس حيث تُسائل مختلف الهيئات الحقوقية والنشطاء هذه الصورة. من الواضح أن الصبار لم يعد يقف في صف الذين يسعون للعدالة وحقوق الإنسان كما كان في الماضي، بل أصبح جزءًا من الجهود الرامية إلى تشويه الحقائق وفرض الرواية الرسمية على الرأي العام.
هذه الخطابات هي نفسها التي رأيناها مع مصطفى الرميد في قضايا مشابهة خلال الأشهر الأخيرة، حيث كان يسعى لتبييض صورة النظام عبر تبني خطاب “النجاح” والمصالحة، في حين أن الواقع يبقى مغايرًا تمامًا، مشهدٌ محاصر بالنشاط السياسي القمعي والمعتقلين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة لكن ما يميز الرميد عن الصبار هو مكانة الرجل لكنه في نهاية كُلف بمهمة وانتهت مهمته..
إنني كباقي الشباب المغاربة الفاعلين السياسيين والحقوقيين في قوى مناضلة داخل المجتمع المغربي تكونت في كل شبيبات اليسار وأحزابه والآن عضو مجلس وطني لشبيبة اليسار الديمقراطي وعيا مني بأهمية فضح جرائم هذه الدولة وفضح كل من يزيف الحقائق لابد لي من إبداء موقفي إزاء هذه الخرجة، ولا يمكن إلا أن نؤكد أن مثل هذه المحاولات لن تنجح في إخفاء الحقائق.
فالواقع الذي يعيشه المعتقلون السياسيون في السجون هو أقوى من أي خطاب إعلامي. الرد على هذا النوع من التصريحات يجب أن يكون بتحقيق العدالة، ومواصلة الكشف عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الدولة. لا يمكن تبييض الواقع ولا إخفاء الظلم تحت أي غطاء حقوقي.
السؤال، هو: ما الداعي من خروج الصبار بصيغة الدفاع عن انتهاكات السلطة، بعدما لفظته عندما أصدر مجلسه صيغة تفيد بتعذيب ناصر الزفزافي، والتي سرعان ما تراجع عنها على منصة صوت المغرب؟
*عضو المجلس الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي وعضو حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي.
