أصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، حكما نهائيا يقضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بعد رفضها الطعون التي قدمتها المفوضية الأوروبية. ويأتي هذا الحكم بعد عدة طعون سابقة وآخرها في شتنبر 2021، الذي اعتبر أن الاتفاقيتين غير صالحتين.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في ظل دفاع المؤسسات الأوروبية عن شرعية الاتفاقيات وانتقادها لما وصفته “بالخطأ القانوني” المتمثل في إخضاع العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي لموافقة جبهة البوليساريو الانفصالية، التي لا تعتبرها جهات أوروبية ذات صفة قانونية لتمثيل سكان الصحراء.
