«محطة البلوكاج»: حادثة سير عابرة أم إقفال لقوس الربيع الديمقراطي؟

عبد العالي حامي الدين*

توقفنا في تدوينة سابقة عند المكانة التي تحتلها العملية الانتخابية في ظل ديمقراطيتنا الفتية، دون تبخيسٍ لوظائفها الحزئية أو تضخيمٍ لنتائجها على مسار الإصلاح الديمقراطي الكبير، في ظل معوقات بنيوية سياسية ودستورية وقانونية وتنظيمية، وأيضًا اقتصادية وثقافية.

هذه المعوقات البنيوية أنتجت قناعة سياسية وحالة سيكولوجية رافضة للمشاركة في الانتخابات وسط فئات واسعة من المجتمع المغربي، وهي نفسية تشكّلت عبر مسار من الإحباطات التي لا ينبغي القفز عليها، ومنها ما حصل بعد 8 شتنبر 2021. وفي هذا السياق، لا بد من طرح بعض الأسئلة التي تفرضها مهمة التقييم الموضوعي والنقد الذاتي، حتى نتمكن من تركيب المشهد واستجماع العناصر المهمة التي تساعدنا أولًا على الفهم، ثم على الإقناع ثانيًا.

ما قيمة الانتصار الانتخابي إذا تحول إلى هزيمة سياسية؟

هذا السؤال لا ينبغي تجاوزه أو القفز عليه بالهروب إلى الأمام، والحديث عن الانتخابات القادمة، وكأننا في بلد استكمل بناءه الديمقراطي وانتقاله السياسي بشكل تام ونهائي وأصبحت فيها المشاريع تتناوب على الحكم بناء على نتائج الاقتراع.

نحن لسنا إزاء هذه الخطاطة الطبيعية في تطور المجتمعات الديمقراطية.. نحن في مرحلة انتقال صعب ومعقد.

لا يمكن لأي عاقل يحترم ذكاء الناس أن يطلب من الناخبين دعمه في الانتخابات دون القيام بالتقدير السياسي اللازم، وتقديم قراءة واضحة لما حصل وسيحصل. وطرح الأسئلة البديهية والجوهرية: لماذا وقع “البلوكاج”؟ وما العمل لمعالجة آثاره وتداعياته؟ ليس فقط على المزاج الحزبي الداخلي، بل أيضًا على المناخ السياسي العام في البلاد ، وعلى تجربة البناء الديمقراطي التي لم تكتمل كما كان مأمولًا.

لا يخلو هذا الأمر من الفرضيات التالية:

• الفرضية الأولى: هل كان “البلوكاج” تعبيرًا عن انسدادٍ بنيوي عميق في المناخ الديمقراطي والتفافًا على إرادة الناخبين، ووضع نقطة نهاية للانفتاح السياسي الذي فرضه الربيع العربي؟

• ⁠أم أن البلوكاج كان مجرد ردٍّ سياسي مرحلي من السلطة المركزية، استنادًا إلى مجموعة من التطورات المحلية والإقليمية والدولية؟ (أما حكاية أن أخنوش هو من قام بـ”البلوكاج”، فهذه نكتة سمجة ليس من المقبول تكرارها أو اختزال الأزمة في شخص لا يملك من أمره شيئًا).

• الفرضية الثانية: إذا لم يكن هناك أي تغيير في الإرادة السياسية للدولة لمواصلة مسار البناء الديمقراطي، فهل كان “البلوكاج” ربما ردًّا على مسلكيات ومواقف وتصريحات لم تتحملها البنية المؤثرة في النظام السياسي؟ هل كان انزعاجًا من شعبية وخطاب زعيم حزب سياسي لا يتحكم كثيرًا في معجمه السياسي ولغته الخطابية، فاعتُبرت تصريحاته تجاوزات غير مقبولة وجرأة زائدة، لا سيما عند الحديث عن مؤسسة عليا بطريقة تخطّت المتعارف عليه، أو عند الخروج للصحافة بأحاديث مشمولة بواجب التحفظ؟

• أم إن ما حصل يعكس اصطدام منهج “بناء الثقة” بحقيقة السلطة وأنويتها الصلبة، التي لا تقبل بحزب قوي ومنظم وله مرجعية فكرية وسياسية مقبولة اجتماعيًا وثقافيًا كيف ما كان هذا الحزب لانها تفكر بعقلية مختلفة ترى كل تقدم في البناء الديمقراطي خصم من البناء السلطوي؟

• هل كان “البلوكاج” رسالة لقيادة الحزب أم رسالة لحزب العدالة والتنمية برمّته ومعه القوى الاجتماعية التي اقتنعت بشعار الإصلاح من الداخل ومحاربة الفساد والإستبداد من داخل النظام وليس من خارجه؟

المهم أن “البلوكاج” كان تعبيرًا مكثفًا عن أزمة سياسية معينة في علاقة حزب العدالة والتنمية بالسلطة العليا في البلاد، وهو ما كان ولا يزال يستدعي تقييمًا موضوعيًا ودقيقًا: “أفمن يمشي مكبًّا على وجهه أهدى أمّن يمشي سويًّا على صراط مستقيم”.

نحن لم نقم بالتقييم السياسي والفكري الضروري لمعالجة أزمة مركبة في نظامنا السياسي وفي نسيجنا الحزبي، بل حتى المؤسسات المعنية باتخاذ القرار لم تُوضع في صورة المعلومات والمعطيات المفيدة في التحليل لما كنا فيه من أزمة عميقة قادت نتائجها إلى ما نحن عليه من فراغ سياسي قاتل يحفر عميقا في تربة كل المكتسبات ليعصف بها ويفتح مستقبل البلاد على المجهول.

مثلًا، اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس بعبد الإله بنكيران مباشرة بعد تعيينه، بحضور مصطفى الرميد، لم تُطّلع الأمانة العامة، التي كنتُ عضوًا فيها، ولا المجلس الوطني، ولا أي جهة أخرى، على مضامينه وماذا جرى فيه. وهو لقاء كان هاما ومصيريا على الحزب وعلى مجمل التجربة التي خاضها بثقة المغاربة فيه.. ولو عرفت الأمانة العامة بمضامينه في وقته، لكان لها ربما خيارات أخرى، ولأُعفيت البلاد والعباد من تداعيات “بلوكاج” دام حوالي ستة أشهر.

إذن، عن أي انتخابات نتحدث الآن؟ أو بالأحرى، ما الرؤية السياسية التي ينبغي أن تحكم مشاركتنا الانتخابية المقبلة، في ظل “سوء الفهم الكبير” هذا الذي استحكم بين دوائر القرار العليا والحزب والذي لابد من بحث أسبابه ومسبباته، سواء كانت موضوعية أو ذاتية؟

وإذا لم يكن بالإمكان الإحاطة بكافة العوامل الموضوعية والذاتية، فلا أقل من مساءلة الذات الحزبية، وتقييم أدائها وأخطائها بالنزاهة الفكرية والأدبية اللازمة.

السياسة أخلاق والسياسة مسؤولية والسياسة رؤية وإرادة وبرنامج وليست ارتجالا وبرغماتية وقفزات في الهواء بلا ناظم فكري ولا رؤية استراتيجية.

البلاد في مفترق طريق حادة وخطيرة فلا أقل من أن نفتح العيون والعقول على الأسئلة الحقيقية وعلى المخاطر المتربصة بنا جميعا أفرادا ووطنا وأمة.

*عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية؟