راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص تصوير وبث ونشر شريط فيديو من طرف الشرطة القضائية لمواطن موقوف، معتبرة الشريط المتداول عبر شبكات التواصل خروجا عن الضوابط القانونية المعمول بها، والمحددة لضوابط وشروط التصوير من طرف الجهات المخول لها إنفاد القانون.
وطالبت من الوكيل العام للملك، بإجراء تحقيق شفاف ونزيه في قضايا التصوير والنشر والبث والتوزيع، وتحديد الجهة والمسؤولين عن ذلك وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
ومن مصدر موثوق تأكدت الحياة اليومية من فتح تحقيق من طرف الوكيل العام للملك، وكذلك توقيف رجل الأمن الذي يقف وراء تصوير شريط الفيديو لمحامي في حالة سكر، بما لا يحترم الضوابط القانونية المعمول بها.
ومن جهته، عبر اتحاد المحامين الشباب بمراكش في بيان استنكاري له توصلت الجريدة بنسخة منه، عن إدانته الشديدة لتصوير المحامي بطريقة غير إنسانية، وأكد أن مثل هذه الممارسات الماسة بالكرامة والتي أثارت استياء كبيراً في الأوساط المهنية والحقوقية، لا تمس فقط حقوق الأفراد، بل تسيء أيضاً بشكل مباشر إلى مؤسسات الدولة، وتُقوّض ثقة المواطنين بها، مما يشكل تهديداً للسلم الاجتماعي ولأمن واستقرار البلاد.
وتفاعل المحامي رشيد ايت بلعربي في تدوينة عبر صفحته الشخصية في فايسبوك معلقا عن هذا الموضوع:
«تسريب فيديو لتوفيق بوعشرين وهو عاري الجسم خلال فترة اعتقاله، تسريب فيديو لسليمان الريسوني و هو يستحم خلال فترة اعتقاله، تسريب فيديو لمحام في حالة سكر وهو مصفد في سيارة الشرطة و تسريبه للعموم، فهل أصبحنا أمام أجهزة سرية مارقة تعبث بكرامة الجميع؟» .
