أخرت المحكمة الاستئنافية ببني ملال النظر في ملف عثمان سابق شقيق مهدي سابق الناشط الحقوقي والعضو بشبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى جلسة الثلاثاء 15 أبريل الجاري.
وكانت المحكمة الابتدائية بسوق السبت قد قضت يوم الأربعاء 14 مارس، بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2500 درهم، في حق عثمان سابق، وهو الحكم الذي اعتبره فاعلون سياسيون وحقوقيون نعسفيا وجاء انتقاما من شقيقه مهدي سابق على أنشطته السياسية والحقوقية.
وأكد المهدي في تدوينات منفصلة بموقه الفايسبوك، أن «تفاصيل الملف تكشف عن سيناريو مُحكم ابتدأ باستدراج عثمان سابق من طرف شخص مقرب منه عمل بتنسيق مع درك سوق السبت، ليتم لاحقاً تحويله إلى مُخبر، حظي بحماية استثنائية تحت ذريعة الحفاظ على سرية المبلغين. المفارقة الكبرى أن هذا المخبر نفسه، الذي شكل حجر الأساس في توجيه الاتهام، أدلى لاحقاً بإشهاد مكتوب يؤكد فيه أن المحاضر التي نسبت إليه لا تعكس حقيقة أقواله، وهو ما يضرب في الصميم مصداقية الإجراءات التي بني عليها الملف».
واعتبرت العائلة في بلاغ سابق توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، أن «ابنها عثمان أُدين بأحكام قاسية في محاكمة شكلية لم تكن سوى امتدادا لقرار أمني باعتقاله. لم ينظر القضاء في الأدلة، ولم يراعِ حجم الخروقات التي شابت الملف، بل اكتفى بترديد الرواية الأمنية، ليُستعمل مرة أخرى كأداة للقمع بدل أن يكون ملاذًا للإنصاف والعدالة».
وأوضحت في ذات البلاغ، أن «التهمة الموجهة لعثمان بُنيت بالكامل على شهادة مخبر أمني، دون أي دليل مادي يثبت الإدانة وأن إعادة الاعتقال بعد الإفراج المؤقت يثبت أن القرار كان انتقاميًا وليس قضائيًا، وأكدت أن تجاهل مرافعات الدفاع المحكمة وعدم تحققها في الخروقات التي شابت الملف، يجعل الإدانة “شكلية وهدفها شرعنة الاعتقال التعسفي».
