في علم الأنثروبولوجيا العشيرة هي مجموعة من الناس تجمعهم قرابة ونسب فعلي أو متصور. وحتى لو كانت تفاصيل النسب غير معروفة، قد يتم تجمع أعضاء العشيرة حول العضو المؤسس أو السلف الأول. وقد تكون الروابط القائمة على القرابة رمزية، حيث تتشارك العشيرة في سلف مشترك «محدد» يُعتبر رمزًا لوحدة العشيرة. وعندما لا يكون هذا السلف بشرًا، يُشار إليه باسم الطُوطِم.
وفي علاقة بالطُوطِم والعشِيرة، سأتحدث عن أحد مجالسها ونقاباتها التي تمتد جذورهما حتى سنوات الجمر والرصاص إلى عهد إدريس البصري يد نظام الملك الراحل الحسن الثاني وعينُه التي كانت لا تنام، وأي إشارات أو تشابه في الأشخاص فهو ليس بمحض الصدفة.
وأنا أتابع ما يجري ويدور مع الصحفي حميد المهداوي مؤسس موقع «بديل» من متابعات قضائية جره إليها وزير العدل، وأخرى تأديبية جرَّه إليها «مجلس العشيرة» المجلس نفسه الذي سيمثل أمامه المهداوي يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري، والذي سيقرر في متابعته!! قلت لا يسعني كصحفية إلا أن أعبر عن تضامني. وهنا وبما أنني كنت أنا الأخرى محط متابعة تأديبية ثم قرار توقيف تأديبي لستة أشهر، فسأجدني مضطرة لأخبر الزميل المهداوي بأن كل ما تعيشه اليوم يدخل في إطار استعراض روتيني دأب عليه «مجلس العشيرة»، كلما تعلق الأمر بصحفي من خارجها.
سأخبر الزميل المهداوي أيضا أن جلسة الاستماع ستكون مسجلة بالصوت والصورة، وأن الموقف سيتخلى عن عظمته وأنت تستمع إلى ردود أفعال غاضبة تسألك: علاش أ السي حميد؟ وهو طبعا سؤال بليد جوابه واضح لكنك ستجد صعوبة وأنت تتلعثم: كيفاش علاش، أنا صحفي!!
ستنتهي جلسة الاستماع وسيصدر القرار. طبعا القرار سيصدر بالإدانة لأننا صحفيون لا ننتمُوا إلى العشيرة فلسنا باتحاديين ولا استقلاليين ولا تابعين لجهاز من الأجهزة.
وهنا دعني أنبهك إلى أن القانون يكفل لك سلْكَ مسطرة الطعن في قرار المجلس أمام القضاء الإداري لإسقاطه وهي خطوة يلزمك القيام بها وفي حالِ تجاوزها ستكون قد أذعنت للقرار مُطَأْطِئًا رأسَك.
وأنت تواجه «مجلس العشيرة» لتدبير شؤون الصحافة أمام القضاء الإداري، ستجد فاهَك فاغِرا عند الردود غير القانونية للمجلس التي من المفروض أنها تتضمن فصول القانون والحجة وأختِها، والحق يقال إن القانون جلس القُرفُصَاء بعيدا يتفرَّج براءٌ مما يفعلون.
من جهة أخرى، سأخبرك وعن تجربة خاصة أن هذا المجلس الذي من المفروض أننا نحتكم إليه جميعا سيقوم بحفظ جميع شكاياتك بالتشهير: حفظ الشكاية الأولى ثم الثانية والثالثة وعموما حفظ كلَّ الشكايات التي تمس بأهل العشيرة.
سأخبرك أيضا بأن إحدى الإداريات بـ«مجلس العشيرة» قد تتصل بك يوما بعد تحديد جلسة استماع جديدة في ملف جديد، (ستتصل بك) لتغيير الموعد لأنه ببساطة لا يتوافق مع أجندة أحد أعضاء لجنة التأديب. وبعد تلقيك الخبر بغبطة ستصدمك من جديد: حدد لينا الموعد اللي بغيتي؟ بصدمة: انتوما المجلس، أنا فقط سأمتثل؟ هي: لا ماشي مشكل غير شوف الوقت اللي يناسبك!
هنا سيظهر لك العبث ستُسَايِر السيدة طبعا: وخا نشوف ونرد عليك، وأنت قد قررت في قرَارَة نفسِك عدم الذهاب للموعد من أصله ما دام الاختيار صار لك، وهكذا ستتملص من متابعة تأديبية جديدة ومن قرار يعقُبُها، وهو أمر لا علاقة له بالذكاء ولا بالدهاء وإنما بوضعٍ صار لا يُطاق.
وقبل أن أُغلق القوس، دعني أخبرك أنك ربما تتلقى قرار «مجلس العشيرة» على غير العادة في المجتمعات المتحضرة؛ فبكل بساطة ستتوصل به عبر مجموعات تطبيق التراسل الفوري «واتساب» لأن فرداً من «مجلس العشيرة» ممن لا تعرفه أو تتواصل معه يوما، سيتكلف بالنشر والمشاركة على نطاق واسع حتى أن الحدث سيُجبرك على إغلاق هاتفك لوقف سيْل الرسائل الذي سيُباغِتُه فجأة. وهنا لا داعي لتذكيرك مرة أخرى بأن احتجاجَك لا فائدة منه لأن «مجلس العشيرة» سيحْفظ شكايتك بتسريب وثيقة مهنية خاصة.
ربما وصل بك السيل الزبى، حسنا تنفس ببطء واستمِر في الاستنشاق والزفير بعمق لمدة 5 دقائق، ولنعد لموضوعنا.
«مجلس العشيرة» هذا موضوع الحديث، أُنشئ بموجب دستور 2011، وهو هيئة للتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة أتاح إحداثه إلغاء الرقابة الحكومية على قطاع الإعلام، لكن ولايته انتهت في أكتوبر 2022، وبدلاً من تنظيم انتخابات جديدة طبقاً لما ينص عليه النظام الأساسي، قررت الحكومة تمديد ولايته بشكل تلقائي، في خُطوة كان من المفترض أن تشكل حلاً استثنائياً ومؤقتاً بذريعة أن «الوضع الخاص» لم يسمح بانتخاب أعضائه الجدد. وفي 13 أبريل 2023 صادقت الحكومة في اجتماع مجلسها الحكومي على مشروع قانون تقدم به وزير الثقافة والشباب والتواصل، والذي ينص على َنقل صلاحيات المجلس إلى لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر، والذي سيتم المصادقة عليه وسيدخل حيز التطبيق.
الحكومة علقت على الأمر بأنه راجع لوضعية «فراغ قانوني» بعد انتهاء مدة تمديد المجلس، بينما هو في الأساس تراجع خطير عن المكتسبات التي تحققت في المجال التنظيمي لمهنة الصحافة. وطبعا القرار غير مبرر ويعكس رغبة حكومية واضحة في التحكم في وسائل الإعلام والإجهاز على التنظيم الذاتي في القطاع، كما أنه تراجعٌ يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الهدف من مجلس صحافة أصلاً، إذا كان هذا الأخير لا يستوفي شروط «التنظيم الذاتي للمهنة» وبالأحرى تنظيم المهنة!!
وقِس على ذلك أن «مجلس العشيرة» وبدل توسيع صلاحيته للترافع وتحصين المكتسبات والممارسات وتعزيز آليات حماية ممارسي مهنة الصحافة وضع قيودا لممارستها من قبيل اشتراط إيداع مبلغ مالي باهظ يعادل مليون درهم مقابل إنشاء وسيلة إعلامية، ووجوب تجديد بطاقة الصحافة كل سنة عكس المعمول به في باقي المهن المحترمة كالمحامون والأطباء.. وغيرهم، وبكل تأكيد الهدف واضح في سياق يسوده القمع منذ سنوات هو تعميم الصمت والحال أنه لا يمكن تحقيق أية فائدة من تكميم الأفواه.
هذا بالنسبة للمجلس أما بالنسبة لـ«نقابة العشيرة» فحدث ولا حرج، النقابة هنا يا إخوان ويا رفاق، وبحسب ما عاينته على مرِّ سنين في ملفات زملاءٍ فهي تقوم بدور المغرِّق، تصدر بيانات تدين الصحفي قبل أن يدينه القضاء؛ بيانات لا تختلف في شيء عن بيانات النيابة العامة، بل إن «نقابة العشيرة» تجاوزت ذلك إلى حدِّ مهاجمة المنظمات الحقوقية الدولية التي تتضامن من الصحافيين المغاربة مثل: «هيومان رايتس ووتش» و«منظمة العفو الدولية» و«مجلس حقوق الإنسان» في جنيف وغيرها.. هذا دون الحديث عن الدور الرخيص الذي تقوم به إحدى المنتسبات لـ«نقابة العشيرة». وعموما نقابة تحولت لواجهة لمحاربة حرية التعبير والنشر وجبهة سلطوية لتصريف خطاب السلطة ومؤامراتها ضد الصحافة والإعلام ونماذج ذلك عديدة كملفات الصحفيين: توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، وعمر الراضي.
دون الحديث طبعا عن أن كرسي المَشْيَخَة (المشيخة هو شكل من أشكال التنظيم الهرمي في العشيرة، ويسمى كبير القوم منزلةً بالشيخ) يتداوله أحزاب بعينها: اتحادي فاستقلالي فاتحادي فاستقلالي وهكذا دواليك، حيث يتم تطبيق مبدإ التداول على السلطة وهو مبدأ ديمقراطي ينظم العملية الديمقراطية، (يتم تطبيقه) هنا بشكل مشوه، الأمر الذي لم يقع حتى في عهد الملك الراحل الحسن الثاني الذي كان يحتكر التلفزة والإذاعة ومنبر الجمعة، فعلى عِلاَّت هذا العهد كانت المعارضة تستعمل حقها في التعبير من خلال الصحافة المكتوبة كجريدة «العلم» و«المحرر» و«الاتحاد الاشتراكي» و«البيان» و«أنوال»، ومنظمات المجتمع المدني مثل «اتحاد كتاب المغرب» والنقابة الوطنية للصحافة التي كانت قَلعة حقيقية للدفاع عن الصحافيين وعن حرية الصحافة وكانت تحت إشراف الكبار مثل: عبد الكريم غلاب ومحمد اليازعي ومحمد العربي المساري الذي كان آخر قامة إعلامية تجلس في مقعد نقيب الصحافيين.
الحديث عن «مجلس العشيرة» و«نقابة العشيرة» سيُحيلك لا محالة إلى نفس العهد البائد عهد إدريس البصري. حيث إن تنظيم مهنة الصحافة في هذه الفترة وكل ما يرتبط بها من مكتوب ومسموع ومرئي كان من اختصاص الحكومة عبر وزير الأنباء الذي سيصبح فيما بعد وزيرا للإعلام ثم وزيرا للاتصال في بداية هذا العهد.
إدريس البصري الذي سيتولى في سنوات السبعينيات حقيبة وزير الداخلية، سيتولى في دجنبر 1985 بعد حمل صهر الحسن الثاني عبد اللطيف الفيلالي لحقيبة وزارة الخارجية والتعاون، (سيتولى) حقيبة وزارة الداخلية والإعلام بعد دمج الاثنتيْن (وزارة الداخلية ووزارة الإعلام) حيث لم تعد الوزارتان مستقلتان، مع الاحتفاظ بمنصب الكاتب العام الذي سيكون طبعا تحت إِمْرَة وزير الداخلية إدريس البصري، وهو المنصب الذي سيتولاه آنذاك «محمد الصديق معنينو» حتى حدود عام 1994 مع تولي إدريس العلوي المدغري لمنصب وزير الاتصال – الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وهكذا ستصبح الصحافة والصحفيين والجرائد والإذاعات كله تحت سيطرة وزير الداخلية الذي من طبيعته مكلفا بالأمن والسياسة. دون أن نغفل أن إدريس البصري كان وزيرا للداخلية والإعلام ومديرا لمراقبة التراب الوطني «DST»، ولا داعي هنا للتذكير بالدور السياسي الذي كان يلعبه هذا الجهاز في ذاك العهد. العهد الذي قلت وعلى عِلاته، لم توجد به لا صحافة تشهير ولا صحافة الضرب تحت الحزام ولا صحفيون يكتبون مقالاتهم بغلٍ وحقد وكره ضد الأفراد والجماعات، بل صحافة قوية.
وهنا لابد من التذكير بالحادثة المعروفة لجريدة «العلم» والتي اتهمت النقيب محمد زيان، المعتقل السياسي اليوم، النائب البرلماني أمس والعضو في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمستشار الجماعي في مجلس مدينة الرباط آنذاك والعضو كذلك في المكتب السياسي للاتحاد الدستوري الحزب الأكثر تمثيلية وقتها، ومجمل القول رجل سياسة له وزنه وقتها في الساحة السياسية بالنظر إلى الحُظوة الكبيرة التي كان يحظى بها في قمة هرم الدولة. قلت إنه رغم ما كتب عنه من زيفٍ لم يلتمس سلب حرية الصحفي كاتب الخبر ولا مدير نشر جريدة «العلم»، حيث تم الحكم بتعويض مالي قدره 300 مليون سنتيم، وهو الحكم الذي لم يتم تنفيذه حتى يومنا هذا في مقابل اعتذار الجريدة واعترافها بالخطإ. كما لم يُسمع يوما عن اعتقال صحفي أو مُمارِسٍ للمهنة لأنه كتب مقالا أو دَوَّن جملة، علما أن قانون الصحافة آنذاك كان يسمح بمتابعة الصحفيين بالقانون الجنائي فيما تراوحت العقوبات السالبة للحرية من يومٍ واحد إلى خمسِ سنواتٍ، عكس تماما ما يقع اليوم حيث الصحفيون كما يقول إخواننا المصريون «عَلَى قَفَى مِنْ يِشِيلْ» إلى السجن.
توفي إدريس البصري منفيا عام 2007، لكن المنظومة التي صنعها مازالت مستمرة في الزمان وحتى حدود الساعة، ومن كان يستعين بهم البصري أمس ممن كانوا يدعون المعارضة للتحكم في الرقاب هم أفراد عشيرة اليوم، رغم أن هذا المنطق: منطق العشيرة يكاد يكون منبوذا فالمبالغة في الانتماء والتقديس وإدخال هذا الانتماء في كل اختيارات الوطن السياسية يجعل الفكر العشائري أكثر خطورة ويغرس في المجتمع جذور العنصرية والتعصب وكثيرا من الجاهلية مع إعطاء الحق دائما لأفرادها في ضياع الكثير من التقدم والوعي؛ وعموما هي ميراث أفكار تناقلها أفراد وكأن العالم لم يتغير والمغرب لم يتوحد في جسد واحد يحتضن تياراتٍ وأطرٍ وعقولٍ وكفاءاتٍ بعيدا عن منطق العشيرة.
وملخص القول: الوطن يضم الجميع، مصلحته أولا والانتماء له لا للعشيرة والتغيير الكبير يبدأ من البيوت الصغيرة، وكل التضامن مرة أخرى مع الصحفي حميد المهداوي.
