في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات حملت التشكيلة الجديدة لحكومة رجال المال والأعمال اسم عمر حجيرة كاتبا للدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، مكلفاً بالتجارة الخارجية.
وبالرغم من أن حجيرة ينتمي لحزب “الاستقلال” واستوزاره جاء بناءً على اقتراح حزبه، فإن خلفيته القضائية تضع هذا التعيين تحت المجهر.
عمر حجيرة، الذي يجري تجديد الثقة فيه داخل أروقة حزبه، بما في ذلك تعيينه مؤخراً ضمن “اللجنة التنفيذية” للحزب ورئاسته للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ما زال متابَعاً في قضية تتعلق بـ”الفساد المالي وتبديد أموال عمومية”. تعود تفاصيل القضية إلى فترة ترؤسه لبلدية وجدة بين 2006 و2010، حيث اتهم رفقة عدد من الموظفين بتبديد المال العام في صفقات خاصة بمجلس جماعة وجدة.
المفارقة الكبرى تكمن في أن محكمة الاستئناف ألغت حكم البراءة الذي صدر في حقه في المرحلة الابتدائية، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين في عام 2019. ومع ذلك، قدّمت هيئة الدفاع طلب نقض الحكم، الذي قبلته محكمة النقض وأحالت القضية مجدداً على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، حيث لا يزال الملف قيد التقاضي حتى الآن.
ورغم هذه القضايا، جاء تعيين حجيرة في المنصب الجديد ليطرح تساؤلا حول مدى التزام النخبة السياسية بالمحاسبة والشفافية.
