قالت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مجموعتها تقدمت بتعديلات مهمة على القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بهدف مراجعة شرط السن الأقصى لاجتياز مباريات التوظيف في قطاع التعليم.
وأوضحت عفيف، في تصريح نقله موقع pjd.ma، أن التعديل الذي قُدّم أمس الثلاثاء 27 ماي الجاري، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يخص المادتين 37 و38 من القانون الإطار.
ويقترح التعديل تحديد سن الترشح لمهن التدريس والتأطير والتفتيش والتدبير بين 18 و40 سنة، مع إمكانية رفع السن إلى 45 سنة بالنسبة للأطر العليا المصنفة في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل لدرجة متصرف من الدرجة الثالثة على الأقل.
وشددت عضو المجموعة النيابية على ضرورة أن يظل التكوين الأساسي شرطاً إلزامياً لولوج مهن التربية والتكوين والبحث العلمي، مع منع السلطات الحكومية من تحديد سن أقصى يقل عن السن المحدد في القانون. وكشفت أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قامت بالعديد من المبادرات، بما في ذلك أسئلة كتابية وشفهية موجهة للحكومة.
وفي هذا السياق، انتقدت عفيف قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحديد سن اجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي في 30 عاماً، معتبرة أن هذا الشرط، الذي لا يراعي المسار العلمي والمهني للمرشحين، “يحبط” آمال العديد من الشباب سنوياً، و”يقوّض” مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص المكفول بالفصل 31 من الدستور.
وشددت على أن حصر السن بهذا الشكل “يهدر” الطاقات الوطنية التي استثمرت فيها الدولة ميزانيات ضخمة على مدار سنوات من التكوين الأكاديمي والمهني. و أعربت عفيف عن أملها في أن تتخلى الحكومة عن “تعنتها” وألا تستمر في حرمان فئة عريضة من الشباب من حقهم الدستوري في اجتياز المباريات والولوج للوظيفة العمومية.
