الكاتب: عبد العلي حامي الدين
هل لازال الوقت كافيا لتدبيج الكلمات تعليقا على فاجعة سيدي بولعلام؟ وهل هناك كلمات قادرة على وصف مشهد موت 15 امرأة في التدافع الذي حصل صباح الأحد المنصرم بضواحي مدينة الصويرة؟
هؤلاء النسوة لم يمتن في حادثة سير، ولم يستشهدن في ساحة الحرب، ولم تتزلزل الأرض من تحت أقدامهن، ولم يذهبن نتيجة قصف جوي..
هؤلاء النسوة قضين تحت أشعة الشمس الحارة تحت قضبان الحواجز الحديدية الصدئة، وتحت مئات الأرجل التي جاءت من مناطق بعيدة بحثا عن كيس دقيق وقارورة زيت وعلبة سكر..!!
هل فعلا هو حادث تدافع وازدحام بسبب سوء التنظيم، وبسبب “ضمور السلوك المدني”، الذي يجعل فئات المهمشين والمحرومين لا تعرف كيف تتسول بـ” طريقة متحضرة”!
هل سبب الفاجعة يعود إلى ضعف في التأطير القانوني والتنظيمي لعمليات الإحسان والتبرعات؟ أم إن المقاربة الإحسانية هي التي في مسيس الحاجة إلى التأطير السياسي والحقوقي والقانوني؟؟
هل عُميت بصائرنا إلى الدرجة التي أصبحنا فيها عاجزين عن رؤية الحقيقة الساطعة؟
ألم نستشعر بحسنا الفطري الاختيارات الواضحة التي تكرس الفوارق الاجتماعية، وتشتغل على مأسسة الفقر كـ”معطى قدري” لا مناص للتغلب عليه إلا بسياسة الإحسان المقرونة بالاستغلال السياسي المقيت، مع الحفاظ على طبقة من المحرومين والمهمشين تشكل احتياطا انتخابيا لدى بعضهم، وخزانا للغضب والاحتجاج المخدوم لدى البعض الآخر؟!
لنكن واضحين: العدالة الاجتماعية هي محصلة منظومة من الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع، في أفق بناء ذلك المجتمع الذي تسود فيه العدالة في كافة مناحيه.
العدالة الاجتماعية لا تنحصر في التوزيع العادل للثروة بين كافة فئات المجتمع وتحقيق الاستفادة من خيرات المجتمع بين الجميع، ولكنها ذلك الحرص على احترام الكرامة الإنسانية، ذلك الشعور بالآدمية، والآدمية تقترن – حتما – بالكرامة. قال تعالى: “ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا”.
ما حصل بنواحي الصويرة يُسائل جميع أصحاب السلطة، ومدى قدرتهم على وضع سياسات اجتماعية منصفة، وآليات قانونية فعالة ترتكز على تأمين الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، وتوفير الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة إلى الفئات الأكثر احتياجا.
ما حصل بضواحي الصويرة يُسائل من وقفوا في وجه سياسة الدعم المباشر للفقراء التي دشنها رئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران، الذي حذّر أكثر من مرة أصحاب الرساميل الكبرى من خطورة الفوارق الشاسعة بينهم وبين فقراء هذا الوطن، ونصحهم في أكثر من مناسبة بضرورة التنازل عن بعض المصالح لفائدة الاستقرار الاجتماعي..
إلى أي حد تتوفر بلادنا على عدالة توزيعية وضريبية منصفة، خاصة على مستوى إعادة توزيع الدخول وطريقة توزيع الأعباء الضريبية وتأمين الخدمات الاجتماعية اللازمة للعيش بكرامة وخلق فرص الشغل الضرورية لامتصاص البطالة؟
فاجعة سيدي بولعلام هي إنذار لنا جميعا لننتبه إلى الإشكالات الكبرى التي تفرض نفسها علينا ومساءلة حالة العجز والضعف، التي وصلت إليها الآليات المؤسساتية الخاصة بالتماسك الاجتماعي والعدالة التوزيعية لنتائج النمو الاقتصادي، والعجز الكبير على وضع منظومة للعدالة الاجتماعية فعالة ومنصفة ومستدامة، يساهم فيها الجميع من منطلق الإيمان العميق بمفاهيم الكرامة والعيش المشترك والعدالة الاجتماعية.
رحم الله شهيدات الرغيف.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
