تشهد وزارة الداخلية، هذه الأيام، على وقع احتجاجات من نوع خاص على إثر إيقاف صرف تعويضات أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، الخاصة بالاقتراع التشريعي الجزئي الذي عرفته دائرة أكادير إداوتنان في الـ5 من أكتوبر الماضي.
وطالب المحتجون وزارة الداخلية، حسب مصادر متفرقة، بالإفراج عن تعويضاتهم المالية، حيث كانت قد استعانت بهم في الانتخابات التشريعية الجزئية التي عرفتها دائرة أكادير إداوتنان، خلال شهر أكتوبر المنصرم، بعدد هام من الشيوخ والمقدمين، وذلك من أجل ضمان مرور العملية في أحسن الظروف ووفق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
أوعبر هؤلاء عن استغرابهم من هذا التأخير غير المبرر، خصوصا أن التعويضات عادية وهزيلة ولا تستدعي كل هذا التماطل، على حد قول أحدهم.
