أفادت لجنة التضامن مع الحقوقي رضوان قسطيط- طنجة، مساء اليوم الجمعة، أن السلطات المغربية تأبى إلا أن تزيد حلقة أخرى من حلقات الظلم وتقييد الحريات والإجهاز على الحق في التعبير، من خلال الحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بطنجة في حق المدون والناشط السياسي رضوان القسطيط بسنتين حبسا نافذا مع غرامة قدرها 10000 درهم.
وقالت إنه في الوقت الذي كان الرأي العام المحلي ينتظر أن تنتصر العدالة لصوت العقل والحكمة وأن تحترم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتصحح هذا الخرق الحقوقي وهذه المتابعة الجائرة، يفاجأ الجميع بهذا الحكم القاسي الذي لا يكرس إلا اليقين أننا في دولة تغليب عليها منطق الرأي الواحد وقمع المعارضة الحرة، وانتهاك حرية الرأي والتعبير
وعبرت في لجنة التضامن مع المناضل المدون رضوان القسطيط، عن إدانتها لهذا الحكم الجائر الذي لا نراه إلا استمرارا لما سبقه من الأحكام المجحفة في حق المعارضين من الصحفيين وقادة حراك الريف … وغيرهم.
وأعلنت تشبثها ببراءة المدون رضوان القسطيط، وطالبت بمحاكمة عادلة باعتباره مارس حقا دستوريا في التعبير والتضامن مع قضية فلسطين.
كما عبرت عن عزمها الاستمرار في كل خطوات الدعم والمناصرة لملف المعتقل والتعريف بقضيته ومظلوميته، والتواصل مع بتقي الفاعلين السياسيين والحقوقيين الاحرار، والاحتجاج السلمي للمطالب بحريته.
