استنكرت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات جزائرية، أمس الجمعة، الفضيحة الإنسانية التي تستمر منذ ثلاثة أيام، تورطت فيها مصالح السكك الحديدية الجزائرية.
وأدانت العصبة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر والنقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية، في بلاغ مشترك، “الانحرافا الخطير والعنصري على مستوى السكك الحديدية الجزائرية”، وأعلن أن “حوالي 100 من الأفارقة، ينحدر أغلبهم من كوت ديفوار وغينيا، تم تكديسهم داخل عربة أو عربتين، أصبحوا أشخاصا غير مرغوب فيهم من قبل سلطات مدينة وهران”.
وأفادت المنظمات أنه “في الرابع عشر من نونبر الجاري، تم اعتراض القطار الرابط بين مغنية ووهران من قبل قوات الأمن، لدى وصوله إلى محطة وهران. وقامت عناصر الشرطة بمنع المهاجرين المنحدرين من افريقيا جنوب الصحراء من مغادرة القطار دون تقديم أي توضيح، وتم إيقاف جميع المهاجرين الأفارقة الذين كانوا بالمحطة، المتوفرين على تذكرة القطار الراغبين في السفر، وجرى عزلهم في منطقة خاصة، وذلك دون التمييز بين الأشخاص الذين يوجدون في وضعية قانونية و غيرهم”.
وأكدت أن اللاجئين التابعين للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين المتوفرين على وثائق أممية لم يتم استثناؤهم من ذلك، موضحة أنه ”في زوال اليوم نفسه، تم إركاب هؤلاء المهاجرين على متن القطار المتوجه إلى مغنية ومباشرة بعد وصولهم إلى محطة القطار بالمدينة جرى إيقافهم وإنزالهم من القطار”.
كما أدانت في ذات البلاغ، “التصرف غير الإنساني والمهين الصادر عن قوات الأمن تجاه المهاجرين المنحدرين من افريقيا جنوب الصحراء وتطبيق التعليمة التمييزية الصادرة يوم 24 شتنبر 2017 عن وزارة الأشغال العمومية والنقل، والتي تمنع نقل المهاجرين في وضعية غير قانونية، والتي ما يزال العمل بها ساريا”.
ودعت إلى “احترام كرامة المهاجرين كيف ما كانت وضعيتهم، وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وحقوق اللاجئين وعديمي الجنسية”، مشيرة إلى أنه يتعين على الهلال الأحمر الجزائري احترام المبادئ الأساسية للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والامتناع عن القيام بعمليات ترحيل المهاجرين والطرد الجماعي الممنوع.
