كشف التقرير المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن دعم الدولة للقنوات والإذاعات العمومية في المغرب بلغ حوالي 2.2 مليار درهم خلال عام 2023. واستحوذت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على 1.9 مليار درهم من هذا المبلغ، في حين حصلت شركة “سورياد-دوزيم” (القناة الثانية) على 356 مليون درهم.
ويُظهر التقرير أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حصلت على إعانات مباشرة بلغت 1.517 مليار درهم، إضافة إلى دعم استثنائي بقيمة 400 مليون درهم. كما تم تخصيص 195 مليون درهم من عائدات الرسم على إنعاش المجال السمعي البصري، رغم تراجعه بنسبة 43% عن سنة 2022. ورغم هذا الدعم الكبير، سجلت الشركة خسائر مالية، إذ بلغت مداخيلها 1.452 مليون درهم في مقابل تكاليف قدرها 2.041 مليون درهم.
وبالنسبة للقناة الثانية، ضخت الدولة 326.51 مليون درهم، شملت دعماً استثنائياً قدره 30 مليون درهم. ورغم هذه الإعانات، سجلت القناة خسائر صافية زادت من تدهور وضعها المالي، إذ بلغت خسائرها 327 مليون درهم عام 2023، مقارنة بخسارة قدرها 177 مليون درهم في 2022، ليصل العجز التراكمي إلى 764 مليون درهم.
وعلى الرغم من هذه المبالغ الضخمة، يظهر التقرير أن نسب المشاهدة ليست بالمستوى المطلوب، حيت بلغت نسبة المشاهدة اليومية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 17.5% في 2023، بينما وصلت 29% في أوقات الذروة. وفي المقابل، حققت القناة الثانية نسبة مشاهدة يومية بنحو 29%، بانخفاض عن 32% في 2022، فيما انخفضت نسبة المشاهدة في أوقات الذروة من 24% إلى 22%.
هذا الدعم السخي من خزينة الدولة لقطاع الإعلام العمومي يقابله تساؤل متزايد حول فعالية هذا الاستثمار، خاصة مع التراجع الملحوظ في نسب المشاهدة وضعف العرض المقدم مقارنة بالتكلفة المرتفعة.
