أثارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، موجة غضب عارمة في صفوف المواطنين والمنظمات البيئية، بعد إعلانها عن قرار مثير للجدل يقضي باستيراد كميات هائلة من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية مختلفة.
وأوضح بيان صادر عن “التجمع البيئي لشمال المغرب” أن هذا القرار يمثل “صفعة قوية للوعي البيئي للمواطنين”، مشددًا على أن استيراد هذه الكميات الهائلة من النفايات يتعارض بشكل صارخ مع الدستور المغربي الذي يكفل حق المواطنين في العيش في بيئة سليمة.
وبحسب تصريحات الوزيرة، فإن المغرب سيشهد استيراد حوالي 980 ألف طن من النفايات المنزلية من فرنسا، و31 ألف طن من إسبانيا، وما يفوق المليون طن من بريطانيا، بالإضافة إلى كميات كبيرة من السويد والنرويج. وبررت الوزيرة هذا القرار بأنه يهدف إلى تحقيق أهداف صناعية، وهو ما أثار المزيد من الاستغراب والتساؤلات حول جدوى هذا الإجراء.
وأثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول التداعيات البيئية والصحية المحتملة لاستيراد هذه الكميات الهائلة من النفايات، خاصة وأن المغرب يعاني أصلاً من مشكلة التخلص من النفايات على المستوى المحلي. كما أن عملية حرق العجلات المطاطية، والتي تعتبر إحدى الطرق المقترحة للتخلص من هذه النفايات، تزيد من تلوث الهواء وتنبعث منها غازات سامة تضر بصحة الإنسان والبيئة.
وطالب العديد من النشطاء والمنظمات البيئية الحكومة المغربية بالتراجع عن هذا القرار الخطير، وحماية البيئة والصحة العامة للمواطنين. كما طالبوا بفتح تحقيق شفاف في هذا الشأن، والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار.
