تماشيا مع تصور الدولة الجديد وبعد الإعفاءات الأخيرة لبعض الوزراء المقصرين في مهامهم، حان وقت قطف بعض رؤوساء الجماعات المحلية الذين ضبطت في حقهم اختلالات أو اختلاسات للمال العام.
وقد منحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تسطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري الذي أصبح صاحب الاختصاص.
وينتظر أن يصدر القضاء الإداري قراراته خلال الأيام القليلة المقبلة، ليفتح الباب أمام ملفات أخرى غرق فيها إقليم الخميسات وتستوجب إيفاد لجنة للتقصي والبحث وتحديد المسؤوليات.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أصدر تقريرا مفصلا حول بعض الجماعات بما فيها جماعة مدينة الخميسات، تضمن اختلالات في مجال التدبير والتسيير، مما جعل سكان المدينة يتساءلون عن مصير هذا التقرير الخاص بالولاية السياسية لسنة 2009.
