في سابقة من نوعها.. التشطيب على محامٍ بهيئة مكناس بسبب آرائه

في سابقة في تاريخ مهنة المحاماة بالمغرب، أصدرت هيئة المحامين بمكناس، أول أمس الأربعاء 15 مارس، قرارا بالتشطيب على المحامي خالد عدلي، من جدول الهيئة مع النفاذ المعجل.

وبحسب المعطيات المتوفرة لجريدة الحياة اليومية فإن محامين بارزين بهيئة مكناس لم يشاركوا في اجتماع مجلس الهيئة الذي قرر التشطيب على المحامي عدلي، الذي سبق وشغل منصب الكاتب العام لاتحاد المحامين الشباب لذات الهيئة. 

وأكدت ذات المصادر أن سبب التشطيب على المحامي  عدلي، يرجع بالأساس إلى تعبيره عن رأيه في قضايا تخص المهنة وانتقاده لهيئة مكناس ومؤسستها المنتخبة في تدبيرها للشأن المهني. 

وفي هذا الصدد، قال الناشط الحقوقي والمحامي رشيد أيت العربي، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، المحامي المشطب عليه، قام فقط بانتقاد هيئة مكناس ومؤسساتها المنتخبة في تدبير الشأن المهني بكل جرأة وبكل مسؤولية، مشيرا إلى أن مواقفه كلها انصبت حول قرارات مؤسساته المهنية وتقييمه لها بصفته عضوا. 

وعبر المحامي عن تخوفه من “أن تفقد هيئة مكناس بَوِصلتها وهُوِّيتها، إرضاء لنزوات رئيس الجمعية النقيب عبد الواحد الأنصاري الذي يريد تطويع المحاماة والمحامين وطنيا خدمة للتحالف الحكومي الذي يشارك فيه حزبه، كما يريد بسط السيطرة الكاملة على هيئة مكناس“.

واعتبر ايت بلعربي، أن “مقرر التشطيب على محامين دافعوا عن حقهم في التعبير عن مواقفهم مما يروج في الساحة المهنية منتقدين مؤسساتهم المهنية المحلية والوطنية سيشكل لا محالة إساءة بليغة لمهنة المحاماة ولهيئة مكناس ووجدة، وسيجعلنا في حاجة لمراجعة مواقفنا مما يدور حول ضرورة إسناد سلطة التأديب خلال المرحلة الاستئنافية للمجلس الوطني للهيئات المرتقب”، مؤكدا أنه ”مهما بلغت قسوة القضاة لن تصل حد النطق بعقوبة التشطيب على محام من جدول الهيئة لمجرد التعبير عن الرأي”.