في تقرير ميداني حديث، كشفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي عن مجموعة من الاختلالات التي طالت عملية توزيع الدعم على المتضررين من زلزال الحوز، الذي وقع في 8 شتنبر 2023. وقد أظهرت اللجنة التي كلفت بتقصي الحقائق أن الدعم لم يصل إلى فئة واسعة من السكان المتضررين، خلافًا لما أعلنته الجهات الرسمية.
وحسب التقرير، فإن 16% من الأسر المتضررة لم تتلق أي نوع من المساعدة، سواء الدعم الشهري المقدر بـ2500 درهم أو دعم إعادة الإعمار، رغم أن بيوتهم تهدمت بالكامل. وفي أحد الأمثلة المؤثرة، تحدث أحد المتضررين عن فقدان منزله بالكامل، وتعرضه لإصابة خطيرة كادت تكلفه ساقيه، ومع ذلك لم يتلق أي دعم، رغم تقديمه لعدة شكايات ومشاركته في وقفات احتجاجية.
كما أشار سكان من إحدى دواوير جماعة أنكال بدائرة أمزميز إلى وجود “كيل بمكيالين” في تحديد لائحة المستفيدين، حيث استفاد البعض بينما تم إقصاء آخرين في ظروف أكثر هشاشة، مما أثار شبهات حول وجود محسوبية وابتزاز في العملية.
التقرير لفت أيضًا إلى غياب الشفافية، حيث لم يتم نشر المعايير ولا لوائح المستفيدين، بالإضافة إلى ضعف التمثيلية في اللجنة المكلفة، والتي لم تضم سوى أربعة أعضاء بدل سبعة، ولم تقم بزيارات ميدانية كافية لتقييم حجم الأضرار بدقة.
وفيما يتعلق بالدعم المالي، أوضحت اللجنة أن معظم الأسر التي انهارت منازلها بالكامل لم تتلق سوى 80 ألف درهم بدل 140 ألفًا، كما أن 82% من المتضررين أكدوا أن الدعم الشهري لا يكفي لتغطية نفقات إعادة البناء، فيما اعتبرته 2% فقط كافيًا.
كما رصد التقرير تضاربًا في الأرقام بين ما قدمته اللجنة الوزارية وما صرح به وزير الميزانية، حيث تم تسجيل تفاوت غير مفهوم في عدد المنازل المنهارة كليًا، ما أثار تساؤلات حول دقة المعطيات الرسمية.
ومن جهة أخرى، انتقد التقرير ضيق تصاميم البناء الجديدة التي لا تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للسكان، حيث أن متوسط مساحة المنازل المتضررة بلغ 170 مترًا مربعًا، بينما التصاميم الجديدة لا تتعدى 76 مترًا مربعًا، ما يتنافى مع متطلبات الحياة القروية والجبلية.
وفي جانب آخر، عبّر 98% من السكان المستجوبين عن استيائهم من الطابع المعماري الجديد الذي لا يراعي خصوصيات المنطقة، بعد انتشار البناء بالإسمنت بدل الطراز المحلي الذي يميز تراث المنطقة، ما أفقدها جزءًا من هويتها الثقافية والمعمارية.
