رصد مركز عدالة لحقوق الإنسان منذ بداية عام 2025، تراجع أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك في تقرير صادر عنه اعتمد فيه على تحليل دقيق للتغطية الإعلامية المكتوبة والسمعية البصرية، بالإضافة إلى تقارير المنظمات الحقوقية.
وأبرز التقرير أن النقيب والوزير السابق لحقوق الإنسان محمد زيان، يواجه محاكمة مستمرة رغم بلوغه 82 عامًا، موضحا أن العديد من الهيئات الحقوقية عبرت عن قلقها بشأن صحة النقيب زيان داخل السجن، حيث يعاني من أعراض الشيخوخة وأمراض مزمنة، من بينها الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَم) التي أكدت أن محاكمته “محاكمة سياسية” تهدف إلى قمع آرائه ومواقفه.
وأكد مركز عدالة في تقريره أن متابعة الناشط المناهض للتطبيع رضوان القسطيط بطنجة تأتي في إطار التضييق المستمر للسلطات العمومية ضد الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، معبرا عن قلقه البالغ إثر اعتقاله الذي اعتبره المركز انتهاكا لحرية الرأي والتعبير، مطالبا بإطلاق سراح القسطيط تكريسا لالتزامات المغرب الأممية في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض ذات التقرير حالة الصحفي حميد المهداوي، واعتبر الحكم الصادر بحقه من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط والقاضي بالسجن النافذ عاما ونصف وغرامة مالية تعادل 150 ألف دولار، يندرج في سياق حملات التضييق الممنهجة التي تنهجها السلطات المغربية في مواجهة الأصوات الحرة.
وأضاف مركز عدالة أن المحكمة الابتدائية لتيفلت أصدرت قرارا بإدانة أربعة نشطاء بتيفلت بعقوبة سالبة للحرية تراوحت بين الحكم بالسجن لمدة أربعة أشهر نافذة في حق إثنين منهم ويتعلق الأمر بثلاثة نشطاء في صفوف حركة 20 فبراير بتيفلت “فؤاد البلبال، نور الدين الدغوغي”، وغرامة نافذة في حق “ياسين صابر”. فيما أدانت السلطات القضائية في ذات الملف الحقوقي “رشيد عقبي” رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك هو الآخر بعقوبة سالبة للحرية مدتها أربعة أشهر نافذة، وذلك على خلفية مناصرتهم في وقفة احتجاجية سلمية لأسرة تلميذين بعد رفض إدارة إحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية تمكينهم من شواهد المغادرة بعلة عدم تأدية المستحقات المالية.
